وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، مرسومًا يمكن أن يؤثر على قدرة لبنان على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 مارس/ آذار المقبل.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس عون أعاد القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب مجلس النواب -الذي أقرّه البرلمان هذا الأسبوع- إليه لإعادة النظر فيه.
رئيس الجمهورية أعاد القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الى البرلمان لإعادة النظر فيه
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 22, 2021
وصدّق مجلس النواب يوم الثلاثاء على إجراء الانتخابات في 27 مارس، مما يعطي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في لبنان.
"تجاوزت كونها مجرد توصية"
واعتبر عون أنّ "التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات تجاوزت كونها مجرد توصية"، محذّرًا من أنّ تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات يمكن أن تتسبب في عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية.
وأشار إلى أنه "يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع خصوصًا في المناطق الجبلية والجردية؛ بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبًا ما تسود في شهر مارس كأمطار وعواصف رعدية وثلوج".
ونبّه عون إلى أنّ "هذا القانون يحرم 10685 مواطنًا ومواطنة من جميع الطوائف من حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ21عامًا (سنّ الاقتراع في لبنان) في حلول مارس 2022".
وكانت جميع الكتل النيابية وافقت على القانون، باستثناء تكتل "لبنان القوي" (يضم 23 نائبًا من أصل 128) الذي يترأسه النائب جبران باسيل.
إشكالية توقيع الرئيس
والأربعاء، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه بدوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أحاله بدوره إلى رئاسة الجمهورية. إلا أن رئيس البلاد ميشال عون لم يوقع القانون.
وبعد فترة قصيرة من رد عون القانون للبرلمان، دعا رئيسه نبيه بري، إلى جلسة للجان النيابية المشتركة صباح الثلاثاء، لدراسة رد القانون، حسب بيان صادر عن مكتب الإعلام لرئاسة البرلمان، علمًا أنّ مجلس النواب يمكن أن يعيد التصويت عليه كما هو، فيصبح نافذًا.
وكانت اللجان البرلمانية المشتركة أوصت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوجوب إجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل لأسباب تقنية واستباقًا لحلول شهر رمضان.
وقال حينها رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، إنه "مراعاة لشركائنا في الوطن لا يمكن إجراء الحملات الانتخابية خلال شهر رمضان الفضيل".
