يعود إلى إيطاليا الخميس.. الرئيس المصري يصدر عفوًا عن الباحث باتريك زكي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفوًا عن الباحث الحقوقي باتريك زكي غداة صدور حكم بسجنه 3 سنوات، فيما انتشرت أخبار قضيته على نطاق واسع في إيطاليا، حيث كان يدرس، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الأربعاء.

وجاء قرار السيسي بعد ردود فعل رئيسة وزراء إيطاليا ووزارة الخارجية الأميركية على الحكم الصادر بحق زكي، فضلًا عن مناشدة للإفراج عنه أطلقها المنسق العام للحوار الوطني، وهو مبادرة تجري تحت إشراف الدولة لإجراء نقاش مجتمعي حول مستقبل البلاد.

وشمل قرار السيسي العفو عن محمد الباقر، وهو محام أُلقي القبض عليه في 2019 أثناء حضوره لتحقيق خاص بموكله الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح.

وكانت محكمة أمن دولة طوارئ في مدينة المنصورة أصدرت أمس الثلاثاء حكمًا بسجن زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لثلاث سنوات بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة" بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.

وأُلقي القبض على زكي أثناء زيارة لمصر في فبراير/ شباط 2020، وقضى 22 شهرًا رهن الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة.

الباحث باتريك زكي يعود إلى إيطاليا الخميس

وبعد حصوله على عفو الرئاسي في مصر، صرّحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن الباحث باتريك زكي سيعود إلى إيطاليا غدًا الخميس.

ووجهت ميلوني في رسالة عبر الفيديو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "هذه الخطوة بالغة الأهمية".

وقالت "سيعود باتريك غدًا إلى إيطاليا، وأتمنى له حياة هادئة وناجحة".

الناشط باتريك زكي

وأمضى الناشط الحقوقي زكي 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2021. والثلاثاء، فور صدور الحكم بحقّه اقتيد مجددًا إلى السجن، وفق حسام بهجت مؤسس منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وما أن أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها حتى أعلنت شخصيات معارضة انسحابها من الحوار الوطني.

وزكي طالب قبطي مصري يدرس في جامعة بولونيا بإيطاليا، وقد صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي على منحه الجنسية الإيطالية.

وهذا الشاب مسؤول أيضًا عن قضايا النوع الاجتماعي ضمن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أكبر منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان في مصر.

ومساء الثلاثاء، أصدر ضياء رشوان، المنسّق العام للحوار الوطني بيانًا ناشد فيه الرئيس "الإفراج فورًا" عن زكي، معتبرًا أن إقدام السيسي على خطوة مماثلة سيوفّر "مزيدًا من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني".

وكان رشوان دعا قبل أسابيع من ذلك إلى الإفراج عن المحامي محمد الباقر الذي حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات بالتهمة نفسها وهي "نشر أخبار كاذبة".

والباقر (42 عامًا) أوقف في 2019 أثناء حضوره استجواب موكله علاء عبد الفتاح، المدون المؤيد للديموقراطية، وأحد رموز ثورة 2011.

وعلاء عبد الفتاح (42 عامًا) المحتجز منذ نهاية عام 2019 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد إعادة نشره على فيسبوك منشورًا يتّهم شرطيًا بالتعذيب.

ترحيب

وتعليقًا على العفو الرئاسي قال لفرانس برس حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه "ما كان ينبغي لمحمد الباقر وباتريك زكي أن يمضيا يومًا واحدًا في السجن بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "نرحّب بنبأ العفو عنهما وندعو إلى الإفراج الفوري عن آلاف آخرين ما زالوا محتجزين في مصر لأسباب سياسية".

ومنذ سنوات يتصدّر اسم عبد الفتاح ومحامي الدفاع عنه قائمة الذين تطالب منظمات حقوقية دولية السلطات المصرية بالإفراج عنهم.

ويؤكد حقوقيون أن زكي تعرّض "للضرب والتعذيب بالكهرباء" في سجنه.

وفي عهد الرئيس الراحل حسني مبارك (1981-2011) كانت حريات المثقفين مقيدة، لكن هذه القيود زادت منذ وصل السيسي إلى السلطة في 2014.

ومنذ 2014 تشنّ السلطات حملة قمع لا هوادة فيها ضد جامعيين وصحافيين وفنانين ونقابيين وناشطين سياسيين.

وبعد فترة سبات استمرّت سنوات عدة، أعادت الحكومة في منتصف 2022 تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

ولا تفوت السلطات فرصة إلا تذكر فيها بأن ما يقرب من ألف سجين حصلوا على عفو رئاسي منذ تفعيل هذه اللجنة، لكن منظمات غير حكومية تقول إنه بالمقابل "تمّ القبض على ما يقرب من ثلاثة أضعاف هذا الرقم خلال الفترة نفسها".

وتندد منظمات حقوقية بمناخ القمع السائد في مصر حيث يمكن استخدام تهم مثل نشر "معلومات كاذبة" أو "الإرهاب" ضد معارضين، أو حتى مواطنين عاديين، إذا ما انتقدوا على مواقع التواصل الوضع السياسي أو الاقتصادي في البلاد.

وترفض السلطات الكشف عن عدد المسجونين في البلاد، فيما تدشّن باستمرار سجونًا جديدة.