نشرت صحيفة "موند أفريك" الفرنسية تقريرًا كشفت فيه حجم الديون الإفريقية، التي ارتفعت بأكثر من 180% منذ عام 2010.
وتطبق الديون الخارجية من جديد على أنفاس التنمية والاقتصاد الإفريقي. ففي آخر تقرير نشرته صحيفة "موند أفريك" الفرنسية، أكّدت ارتفاع نسبة الديون في القارة السمراء التي بلغت 2 ترليون دولار العام الماضي.
40% من الدين في بلدان شمال إفريقيا
وتصادفت هذه الزيادة مع تفاقم الأزمات التي عاشها العالم؛ بداية من جائحة كورونا ولم تنتهِ عند الحرب الروسية على أوكرانيا، التي أثقلت تبعاتها فواتير تكاليف السلع الغذائية والقمح على دول مثل مصر التي لا تعد استثناءً، إذ أشارت الصحيفة إلى أن ما يقارب 40% من هذا الدين يتركّز في بلدان شمال إفريقيا.
وقد ارتبط اسم بنوك ومؤسسات خارجية بهذه الديون، التي تتوزع بين ثلثَي السندات التي يتم تداولها في الأسواق العالمية لرؤوس الأموال العالمية، والقروض التي تمنحها دول على غرار الإمارات وفرنسا والصين التي تمثّل وحدها 57% من الديون السيادية الإفريقية، والمتهمة بتقديم قروض ميسرة لمشاريع البنية التحتية تعجز تلك الدول عن تسديدها.
الإفراط في المديونية يرفع مستويات الفقر
وقد فاقم خطر الإفراط في المديونية في دول مثل غانا وزامبيا اللتين تخلفتا عن سداد ديونهما الخارجية، من مستويات التضخم وتقلبات العملات وألهب أسعار الغذاء والنقل والسكن، في حين بقيت الأجور ضعيفة. وساهم ذلك في توسيع نسبة الفقر وزيادة عدد الفقراء.
ويرى خبراء اقتصاديون أفارقة أن الأزمة لا تكمن في الديون المتراكمة في واحدة من أغنى قارات العالم، بل في فكرة الاقتراض بذكاء بما يخدم الاستثمار في البنية التحتية والصحة والطاقة والتعليم لدعم عجلة التنمية وتسريع وتيرة السداد للخروج من سطوة الدول والمؤسسات المقرضة.
