قضت محكمة سودانية الخميس بالإعدام لستة أفراد ضمن قوات الدعم السريع شبه العسكرية في البلاد، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين من بينهم تلاميذ مدارس عام 2019.
وجرت المحاكمة في مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تبعد 350 كيلومترًا غرب العاصمة الخرطوم وبثها التلفزيون الرسمي.
وإلى جانب أحكام الإعدام، برأ القاضي محمد حسن رحمة اثنين من المتهمين في القضية، وأحال آخر إلى محكمة الطفل لأنه لم يبلغ 18 عامًا.
وقال رحمة إن قوات الدعم السريع "ليست على صلة بالحادث وإن ما تم كان تصرفًا فرديًا"، في ظل اتهامات من المتظاهرين للقوات شبه العسكرية بمقتل المحتجين خلال تظاهرات سلمية.
واندلعت الاحتجاجات بسبب غلاء الخبز ونقص الوقود، وأوقفت السلطات تسعة من أفراد الدعم السريع بتهمة مقتل ستة متظاهرين في الأُبيض في تموز/يوليو 2019.
وطالبت أسر القتلى "بالقصاص" عندما سألهم القاضي.
ويمكن للمدانين الستة استئناف الحكم.
وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست عام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور.
وتأتي غالبية أفراد الدعم السريع من رعاة الإبل الذين شكلوا مجموعات مسلحة أطلق عليها آنذاك اسم "الجنجويد". وقد اتهمتهم مجموعات حقوقية عديدة تحت نظام البشير بارتكاب الكثير من الجرائم في إقليم دارفور.
ويرأس هذه القوات محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"، فضلًا عن كونه نائب مجلس السيادة الحاكم خلال الفترة الانتقالية الحالية في البلاد.
واتهم المتظاهرون في السودان مرارًا قوات الدعم السريع بممارسة العنف ضدهم، ضاربين مثالًا بفض اعتصام للمحتجين أمام القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم.
اعتصم حينها الآلاف من السودانيين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم ابتداء من نيسان/أبريل 2019 مطالبين بإنهاء حكم الرئيس السابق عمر البشير، وبعد نجاحهم في ذلك ظلوا معتصمين لتحقيق مطلبهم في تولي حكومة مدنية انتقالية زمام الأمور في البلاد.
إلا أنه في حزيران/يونيو 2019، هاجم رجال يرتدون ملابس عسكرية الاعتصام وتسبب ذلك في مقتل 128 شخصًا، حسب أرقام جمعها المحتجون.
ونفى العسكريون الذين كانوا يحكمون البلاد آنذاك قيامهم بفض الاعتصام.
ولاحقا عُينت لجنة تحقيق يرأسها محامي مخضرم، ولكنها لم تعلن نتائج تحقيقها في الأمر حتى الآن.
