بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ في مصر بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تمهيدًا لإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعدما أحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
من جانبه، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، مجلسي النواب والشيوخ إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يمثله من أهمية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ووقف ظاهرة الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.
وأكد النائب عمرو عزت حجاج، العضو في مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، لافتًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركت في مناقشة هذا القانون مع الحكومة على مدار يومين، وقد حققت تطورًا ملحوظًا في هذا الإطار حيث نجحت في تعديل المادة رقم 70 لجهة تحويل مدة العقد المؤقت المحدد المدة، ليُصبح عقدًا مفتوح المدة، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة "انتصار" لعمّال مصر.
ووصف حجاج في حديث إلى "العربي" من مصر، القانون الجديد بـ "الصارم" لناحية مراقبة مدى تطبيقه من قبل المؤسسات والمنشآت، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإقرار قانون يحقق العدالة الاجتماعية ما بين العامل وصاحب العمل.
"حماية الطرف الأضعف"
بدوره، لفت شريف الهلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، في تصريحات إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن مجلس الشيوخ يقوم بدور الغرفة الثانية للبرلمان والذي كان يقوم به مجلس الشورى قبل ثورة 25 يناير.
واعتبر أن المناقشة من قبل هذا المجلس مفيدة لوجهات النظر المختلفة، قائلًا إن الأهم هو محاولته القيام بلجان استماع لقوى عمالية مستقلة أيضًا، وليس للقوى المنتمية لاتحاد العمال شبه الرسمي فقط.
كما أشار إلى أن المطلوب ليس تحقيق التوازن بين الطرفين فقط، بل حماية الطرف الأضعف وهو العامل.
