10 أعوام في السجن.. السيسي يصدر عفوًا رئاسيًا عن المعارض أحمد دومة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارًا جمهوريًا خاصًا، بالعفو عن بعض الناشطين السياسيين بأحكام نهائية ومنهم الناشط أحمد دومة أحد أبرز وجوه المجموعات الشبابية في ثورة 11 يناير/ كانون الثاني 2011، والمسجون منذ 10 سنوات.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، إنّ "رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة"، بحسب ما نشر عبر حسابه على "فيسبوك".
كما نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعًا مصورًا قصيرًا في حسابه اليوم السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة) وقال: "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".
من جهتها، قالت صحف مصرية، إن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في قرار العفو، استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن دومة لعدة اعتبارات على رأسها الحالة الصحية للسجين، وتزامنًا مع جلسات الحوار الوطني التي تشهدها البلاد منذ فترة، وفق ما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
وأشاد ناشطون بالقرار، ورحبوا بإطلاق سراح دومة الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط العديد من المجموعات التي شاركت في ثورة 2011.
سيرة دومة السياسية
وتعرض دومة، لحكم السجن أربع مرات خلال مسيرته السياسية، أولها إبان عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عام 2009، حيث حوكم بالسجن لعام واحد بعد توقيفه على الحدود مع قطاع غزة، خلال تظاهرة لإدانة الحرب الإسرائيلية على القطاع حينها، وأدين بتهمة عبور الحدود بطريقة غير شرعية.
وبعد مشاركته أحداث ثورة يناير، اعتقل دومة مرة ثانية بتهمة التحريض على الجيش، عقب أحداث مجلس الوزراء الشهيرة عام 2011، قبل أن يفرج عنه، ثم يدان لاحقا في قضية إهانة الرئيس عام 2013، خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي لمدة ستة أشهر، وبعدها أعيد اعتقاله في العام نفسه، بتهمة تحدي قانون التظاهر، بعد أن قاد تظاهرة تدين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وخلال فترة سجنه بالتهمة الأخيرة، وجهت لدومة عقوبة السجن المؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء" مجددًا عام 2015، قبل أن يستأنف الحكم عام 2017، وتخفض عقوبته إلى السجن لمدة 15 عامًا.
وعام 2020، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من دومة، وأيدت السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وعدلت الجنايات الموقف القانوني للناشط السياسي، في الاتهام الموجه إليه بأمر الإحالة وجعله فاعلًا أصليًا.
مطالبات بإطلاق سراحه
ومع بداية العام الحالي، شهد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر حالة من "الارتباك" بين المسؤولين عن الحوار، وفق ما أفادت مصادر حينها من داخل المجلس، بسبب تمسك الحركة المدنية الديمقراطية، وعلى رأسها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، بالمطالب التي وضعتها كشرط للمشاركة في الحوار، والتي تمثلت بطلب بالإفراج عن قائمة تضم مئة معتقل، على رأسهم دومة.
وكانت زوجة الحقوقي المسجون محمد الباقر قد كشفت بعد اعتقالها لساعات، تعرض زوجها وزملائه في العنبر، وبينهم دومة، للضرب وإساءة المعاملة والاحتجاز في زنازين التأديب الانفرادية خلال أبريل/ نيسان الماضي.
منظمة العفو الدولية إضافة إلى عدد كبير من المنظمات الحقوقية، طالبت مرارًا بإطلاق سراح دومة، إذ أعربت المنظمة عام 2022، عن قلقها من تعرض الناشط البالغ 37 عامًا حاليًا للتعذيب في سجن طرة المركزي.
وانفصل دومة عن زوجته خلال فترة سجنه، كما كتب ديوانًا شعريًا داخل السجن، عُرض في معرض القاهرة للكتاب عام 2021 قبل أن تسحبه السلطات.