استيقظت مصر على فاجعة انهيار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في إحدى المناطق الشعبية شمالي القاهرة مما أدى إلى مقتل 12 شخصًا على الأقل بينما لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين داخل الأنقاض، بحسب مراسل "العربي".
وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث الأليم. وتداول نشطاء مقاطع مصوّرة تظهر حالة المبنى والمباني المجاورة إذ تبدو في حالة يرثى لها لكونها لم تخضع لعمليات ترميم منذ زمن طويل.
كما جرى إخلاء بنايتين مجاورتين للمبنى المنهار من السكان للتأكد من سلامتهما الإنشائية.
مبان آيلة إلى السقوط
والمنطقة الشعبية التي شهدت انهيار المبنى والمعروفة باسم عزبة مكاوي، تعد واحدة من أكبر المناطق السكنية في منطقة حدائق القبة، ولا يتجاوز ارتفاع المباني فيها أكثر من ستة طوابق.
ويتكون كل طابق في المنطقة من وحدتين سكنيتين بمساحة ضيقة تتراوح ما بين 40 إلى 60 مترًا مربعًا للوحدة السكنية.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت كل من القاهرة والإسكندرية انهيار مبان نتيجة انتشار العقارات الآيلة للسقوط والصادرة بحقها قرارات إزالة أو ترميم لم تطبق، إضافة إلى ارتفاع نسبة مخالفات البناء واستخدام مواد غير مطابقة وعدم الحصول على التصاريح.
وصرح جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي المصري في وقت سابق بأنّ "عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يتجاوز 97 ألفًا و535 عقارًا، وهي تصنف تحت بند غير قابل للترميم ومطلوب للهدم فورًا".
حزن وغضب
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم جراء الحادثة الجديدة، محملين سلطات البلاد المسؤولية عن سقوط الضحايا في تزايد عدد الأبنية المنهارة في الآونة الأخيرة.
ويقول محمد الشريف إنّ "تنفيذ قرارات إزالة المباني الآيلة إلى السقوط في مصر كان يجب أن يكون المشروع القومي الأول للحفاظ على حياة الناس وأيضًا للحفاظ على الوجه الحضاري للمدن"، حسب وصفه.
أمّا نور فقد تساءلت "إلى متى التهاون في أرواح الناس. لماذا لا يتم متابعة مهندسي الأحياء قبل الملاك؟ لماذا لا يحاسب المحافظ على تهاونه مع موظفيه"، حسب تعبيرها.
