حكم القضاء الفرنسي على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما يسمى بقضية "التنصّت".
وبذلك، يكون ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يُدان في ظل الجمهورية الخامسة، بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس لها يصدر في حقه حكم مع النفاذ.
لكن الرئيس السابق، الذي حضر الجلسة، لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا على الأحكام التي تزيد عن سنتين.
وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق، بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.
وفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التمست النيابة العامة السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاماً، من بينها سنتان مع النفاذ، معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية "تضررت" جراء هذه القضية التي كانت لها "آثار مدمرة".
ونفى ساركوزي، الذي تولّى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، ارتكابه أي مخالفات، مبررًا أنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.
وطالب ساركوزي أمام المحكمة بـ"تبرئته من وصمة العار هذه". ولديه مهلة عشرة أيام لاستئناف الحكم.
وفي الإطار نفسه، يواجه ساركوزي اعتبارًا من 17 مارس/ آذار محاكمة ثانية، تعرف بقضية "بيغماليون" حول تمويل حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وتعود قضية "التنصت" إلى العام 2014. وكان يومها استخدام "واتساب" والرسائل المشفرة الأخرى غير منتشر كثيرًا، على ما أكد الرئيس الفرنسي السابق.
وفي هذا الإطار، وجهّت للرئيس الأسبق أربع تهم في إطار التحقيق حول شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، حيث اكتشف القضاة يومها أن ساركوزي يستخدم خطًا هاتفيًا سريًا تحت اسم "بول بيسموس" للتواصل مع محاميه تييري إيرتزوغ.
وبحسب الادعاء، فقد أظهر تفريغ حوالي عشرة من اتصالاتهما، وجود "نية للفساد" بين ساركوزي ومحاميه والقاضي السابق جيرار ايزبير.
وتعتبر النيابة العامة أن القاضي نقل عبر إيرتزوغ معلومات مشمولة بالسرية، وحاول التأثير على طعن تقدّم به ساركوزي أمام محكمة التمييز في إطار قضية أخرى. في المقابل، قبل ساركوزي بدعم ترشّح القاضي لمنصب رفيع المستوى في موناكو.
ويقول إيرتزوغ، في أحد الاتصالات التي تليت على المحكمة: "لقد بذل جهداً" ليرد عليه ساركوزي في مكالمة أخرى: "أنا أساهم في ارتقائه".
وطلب الادعاء إنزال العقوبة نفسها بالمتهمين الثلاثة، أي السجن أربع سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ مرفقة بمنع ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات بالنسبة لإيرتزوغ.
وقال محامو الدفاع إن هذه الاتصالات "كانت مجرد ثرثرة بين أصدقاء"، منددين بما قالوا إنه"تخيلات" و"فرضيات" و"محاكمة على النوايا" من قبَل الادعاء.
وطوال المحاكمة التي جرت في أجواء محتدمة، طالب فريق الدفاع بإلغاء المحاكمة التي اعتبرها تستند إلى عمليات تنصّت "غير قانونية"، لأنها تنتهك سرية التبادل بين محام وموكله.
وشدّد محامو الدفاع على الغياب التام للأدلة، وطالبوا بتبرئة المتهمين. وقالوا إن ساركوزي لم يحصل، في نهاية المطاف، على حكم مؤيد له في محكمة التمييز، كما أن ازيبير لم ينجح في الحصول على منصب في موناكو.
وبموجب القانون الفرنسي، فمن غير الضرروي أن يحصل الطرف على المقابل الموعود أو أن يكون النفوذ فعليًا، لكي تُوصف الأفعال بأنها تندرج في إطار الفساد أو استغلال النفوذ.
