أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيوسّع نظامه النقدي، من خلال إصدار ثلاث أوراق نقدية جديدة، من بينها واحدة تبلغ قيمتها مليون بوليفار، في ظل التضخم الجامح.
وسيبدأ التداول بهذه الأوراق النقدية الجديدة، التي تبلغ قيمتها 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار "تدريجيًا اعتبارًا من 8 آذار/ مارس 2021"، من أجل "تلبية حاجات الاقتصاد الوطني" بحسب بيان البنك.
لكن هذه الأوراق مجتمعة لا تمثل ما يعادل دولارًا أميركيًا واحدًا، والذي يُعادل 1,88 مليون بوليفار.
ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم، وثماني قطع خبز، و250 ملّلتر صودا أو صابون رديء النوعية، حوالي مليون بوليفار، في اقتصاد فنزويلي يعاني للسنة الرابعة على التوالي من التضخم المفرط الذي وصل إلى نحو 3000% في العام 2020.
وتمّ استبدال البوليفار عمليًا بالدولار الذي أصبح العملة الفعلية في فنزويلا. وفي المتاجر، تعرض الأسعار بالدولار، ويتمّ الدفع بالعملات الأجنبية.
ومن أجل الدفع بالعملة المحلية، يستخدم السكان المحليون عادة بطاقة ائتمان أو يجرون تحويلًا مصرفيًا، فيما تستخدم العملة الورقية في وسائل النقل العام.
وقبل نحو أسبوع، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ليس في عجلة من أمره لرفع العقوبات الأميركية عن فنزويلا.
وأشار مسؤول في الإدارة، في تصريح لـ"رويترز" إلى أن بايدن يشترط على الرئيس نيكولاس مادورو اتخاذ خطوات جادة للبحث في تخفيف العقوبات على فنزويلا، التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
