فاقمت مشكلة ارتفاع إيجارات الشقق والمنازل من معاناة المواطنين اليمنيين، في ظلّ التصاعد الكبير بأسعار العقارات وحركة النزوح المستمرة بين المدن والمناطق التي تشهد حرباً أو مشكلات أمنية.
ويقول عزيز الطويس، وهو يمني يعيش في خيمة على أطراف مدينة سيئون، أنه بحث عن منزل للإيجار ولم يجد بسبب ارتفاع الأسعار.
وحتى من استطاع استئجار منزل، صار عرضة للضائقة الاقتصادية وتداعيتها، إما لارتفاع قيمة الإيجار أو بسبب التهديد بالطرد في ظل أزمة سكن حادة.
ويمثّل ارتفاع الإيجارات السكنية أثناء التجديد السنوي للعقود هاجسًا لدى معظم اليمنيين، إذ يتجلى ذلك بوضوح في المناطق التي لم تتأذَ من الحرب كحضرموت والمحافظات الشرقية للبلاد، حيث تصل الزيادة فيها إلى نحو 60 في المئة مطلع كل عام.
ويوضح المستثمر العقاري أبو بكر حسان لـ"التلفزيون العربي"، إن ارتفاع أسعار الإيجارات يعود لعشوائية التسعير بالنسبة لتجار العقارات، وعجز الحكومة عن ضبط الأمور، بسبب تذبذب أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى عدم وجود أبحاث ودراسات تحدّد قيمة المنفعة مقابل الكلفة.
وحاولت السلطات المحلية سن قوانين تنظّم عمليات الإيجار والبيع، إلاّ انها لم تنجح في ظل ضعف قدرتها الرقابية وافتقارها إلى الإجراءات التنفيذية.
وفي الاتجاه الآخر، زادت القفزات الكبيرة في أسعار الأراضي والعقارات من عمق الفجوة، حتى بات من الصعب مجرد التفكير بشراء أرض بغرض البناء عليها.