تسعى تركيا إلى تعزيز التعاون مع الحكومة الليبية الجديدة والحفاظ على الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق التي كان يترأسها فايز السراج.
وبالأمس وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى إسطنبول في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
ويرى الباحث في الشأن التركي سعيد الحاج أن ما من مؤشرات حتى اللحظة على اضطراب أو تذبذب في العلاقات التركية ـ الليبية. ويعرب في حديث إلى "العربي" عن اعتقاده بأن هذه الزيارة وما سبقها من خطوات وتصريحات من الجانبين، لا سيما بعد الانتخابات التي نُظمت أخيرًا للمجلس الرئاسي الليبي، تشير إلى استمرار العلاقة المفتوحة على التطوير.
وإذ يلفت إلى وجود خشية سابقة من أن تؤدي الانتخابات وتغيير السرّاج إلى اضطراب في العلاقات، وأن تكون الاتفاقات التي وقعتها أنقرة مع طرابلس على المحك، يوضح أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والمنفي وصفا تركيا بالشريكة الموثوقة والصديقة والشقيقة.
لا تناقض مع المصالح الأوروبية
ويرى الحاج أن ما حصل على الساحة الليبية كانت لتركيا أسهم مهمة فيه، من خلال دعمها لحكومة الوفاق وكسر فكرة العسكرة وإمكانية الحل العسكري أمام خليفة حفتر ومواليه.
ويضيف أن تركيا أحد أهم الداعمين لاستمرار المسار السياسي في ليبيا، مبديًا اعتقاده بأن الدور التركي لم يكن بعيدًا عن التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، و"لا أعتقد أيضًا أنه بعيد من المصالح الأوروبية إذا ما استثنينا فرنسا فقط" بحسب تعبير الحاج.
ويخلص الحاج في هذا الشأن إلى اعتبار أن "الدور الذي لعبته وتلعبه تركيا الآن لا يتناقض كثيرًا مع المصالح الأوروبية. وبالتالي ينبغي أن يكون هناك تنسيق في المستقبل".
المعادلات تغيّرت
وعما إذا كان التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جهة، وبين أنقرة والقاهرة من جهة أخرى سيؤثر بشكل إيجابي على الدور التركي في ليبيا، يجيب: "لا يمكن أن نقيّم الحدث اليوم وفق التحالفات والاصطفافات والاستقطابات السابقة، إذ حصلت تغيّرات في المواقف؛ فمصر غيّرت موقفها من حكومة الوفاق حتى قبل انتخابات المجلس الرئاسي الحالي. والعلاقات التركية - الأوروبية خرجت من التلويح بالعقوبات والضغوط إلى لغة الحوار التي بُلورت أخيرًا في لقاءات بين الطرفين".
وبناء عليه، يقول الحاج: إن المعادلات في المشهد الليبي تغيّرت بشكل كبير جدًا، ويرى أن العلاقات التركية - الليبية ستكون مفتوحة على التطوّر وليس التراجع.
