تتطلع نور البالغة من العمر 22 عامًا في مخيم للنازحين في شمال العراق للعودة الى منزلها في منطقة الموصل، لكنها محرومة من ذلك، لأن السلطات المحلية تتهمها بالارتباط بتنظيم "الدولة"، فيما تؤكد هي أن التهمة مجرد غطاء لتصفية حساب حول نزاع قديم يتعلق بملكية أرض.
وعائلتها واحدة من عائلات كثيرة نازحة تخشى المنظمات الحقوقية أن تكون ضحية عداوات قديمة أو عمليات ابتزاز أموال، تُستخدم فيها تُهم الارتباط بالتنظيم المتطرف.
وفي عام 2007، كانت عائلة نور في نزاع مع شيخ صاحب نفوذ في مسقط رأسها بالقرب من مدينة الموصل في شمال العراق. وفي ذلك العام، أدى انفجار إلى مقتل قريبة للشيخ، فاتهم والد نور على الفور بالمسؤولية، وفق ما تروي نور (22 عاما) لوكالة "فرانس برس".
وتقول نور من مخيم حسن شام "لقد استاء منّا، لأننا امتلكنا أرضاً ادعى أنها ملكه"، مضيفة: "حاول الشيخ تشويه سمعة عائلتنا. في كل مرة حدثت مشكلة في المدينة، كان يوجّه اللوم الى والدي أو أخي".
وتقرّ بأن شقيقها غادر المنزل لينضم الى تنظيم "الدولة" عندما اجتاح هذا الأخير محافظة نينوى في عام 2014. وقتل شقيقها لاحقا في غارة جوية.
لكنها تؤكد أن والدها رفض أن يحذو حذوه، فجاء مقاتلو التنظيم إلى منزلهم وقتلوه بدم بارد. لكن الضغط ازداد على العائلة.
وفرّت نور مع والدتها وابن أخيها إلى مخيم حسن شام، لكن الاتهامات طاردتهم.
التبرية
بعد وفاة شقيقها، خضعت عائلة نور لـ "التبرية"، أي التبرئة، وتقوم على إعلان أحد أقارب المقاتل في تنظيم "الدولة" التنصل من كل علاقة به وبالتنظيم، فيتم إصدار وثيقة تبرئة رسمية تثبت من الناحية النظرية سلامة موقف العائلة الأمني.لكن نور تقول إن الشيخ نفسه لا يزال يضغط على أسرتها.
وتكشف أن الشيخ استولى على جميع ممتلكاتها. وتقول نور :"حاولت العودة لكنه يحظى بحماية الحشد الشعبي ويطلب منّا أموالاً ليؤمن عودتنا، لكن ليس لدينا مال، لذا لا يمكننا التفاوض ".
وتقول بلقيس والي من هيومن رايتس ووتش "نعلم أن هناك ما لا يقل عن المئات من العائلات والنساء على وجه الخصوص الذين لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب هذه الاتهامات"، مؤكدة أنه في معظم الأحيان، تستند الاتهامات إلى شائعات يصعب التحقق منها وغالبًا ما ترتبط بمشاكل عشائرية أو مشاكل بين العائلات.
وسرّعت السلطات هذا الخريف الخطط المعلنة منذ فترة طويلة لإغلاق مخيمات النزوح في جميع أنحاء العراق حيث لا يزال يعيش 200 ألف شخص. وتشعر المنظمات الدولية بينها منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للهجرة بالقلق بشأن العائلات النازحة التي تواجه اتهامات تتعلق بصلات مع الجهاديين، وتخشى ان تواجه انتقامًا عنيفًا إذا أعيدت إلى مناطقها.
ويشير تقرير أعدته ميليساند جينا للمنظمة الدولية للهجرة، الى أن عائلات النازحين يمكنها أن "تثبت عدم صحة الاتهامات" عبر "لجان لرؤساء عشائر وأعيان سياسيين وعسكريين". عندها تسقط السلطات الاتهامات، وتصبح العودة ممكنة.
لكن التقرير يذكر أن اتهامات "الإرهاب" يمكن على العكس أن تبقى، في المناطق التي يتواجد فيها الحشد، في حال تقرّب موجهو الاتهامات من الفصائل النافذة.
"أعداء الدولة"
ويقول رجل مسن في المخيم لوكالة "فرانس برس" إن أحد جيرانه اتهم ابن أخيه زورًا بالانتماء إلى تنظيم "الدولة" ومحاولة سرقة أرضه.
في خيمة أخرى، تعيش سارة التي فضّلت استخدام اسم مستعار للتحدث بحرية، مع شقيقتها التي كانت متزوجة من مقاتل في التنظيم متوفٍ.
وسُجنت شقيقة سارة لأكثر من عام في شمال العراق بتهمة التعاطف مع الجهاديين.
وتقول سارة "أخبرنا رجل من الحشد الشعبي أن لديه اتصالات لإخراجها من السجن. فدفعنا له 180 ألف دولار، لكن دون جدوى". وتتهم سارة قوات الحشد الشعبي بأخذ 500 دولار نقدًا منها كانت حصلت عليها للتو من منظمة غير حكومية، عند نقطة تفتيش أمني.
وتقول "كل هذا سمح لخلاف عائلي قديم بالظهور من جديد"، مضيفة "لدينا مشاكل مع أبناء عمومتنا. وعندما علموا باعتقال شقيقتي، أدلوا بشهادات كاذبة عن العائلة بأكملها".
وعلى الرغم من أن العائلة قامت أيضا بعملية "التبرية"، إلا أن العودة الى منزلها لا تزال غير آمنة.