أعلن رئيس مجلس إدارة توتال الأحد أن المجموعة النفطية الفرنسية ستُبقِي على وجودها المثير للجدل في بورما حيث أسفر القمع عن سقوط مئات القتلى، لكنها التزمت تمويل منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقُتل أكثر من 550 مدنيًا بينهم نساء وأطفال بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الذي أطاح بالحكومة المدنية التي كانت تقودها فعليًا أونغ سان سو تشي، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وقد تكون الحصيلة أكبر بكثير؛ إذ اعتقل حوالي 2700 شخص، يحتجز كثيرون منهم في أماكن سريّة من دون إمكانية الاتصال بأقاربهم أو محاميهم ويعتبرون في عداد المفقودين.
EXCLUSIF. "Pourquoi Total reste en Birmanie", la tribune de Patrick Pouyanné https://t.co/1L9khKxQoj pic.twitter.com/GezujbJ3H8
— Le JDD (@leJDD) April 3, 2021
تدهور مستمر في الأوضاع الأمنية في ميانمار
ويطلق الجيش والشرطة الرصاص الحي ليلًا ونهارًا، حسب الجمعية نفسها. وقتل أربعة مدنيين بالرصاص السبت.
وفي مواجهة التدهور المستمر للوضع، دعت منظمات غير حكومية دولية ومحلية بدعم من بعض السياسيين في فرنسا، مجموعة توتال التي تعمل في بورما منذ 1992، إلى مغادرة البلاد.
لكن رئيس مجلس إدارة المجموعة باتريك بويانيه قال الأحد: إن توتال ستُبقي على إنتاجها من الغاز الذي "يوفر الكهرباء لعدد كبير من السكان في رانغون".
وكتب بويانيه في مقال نشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن هذا القرار لم يتخذ "للحفاظ على أرباحنا ولا لمواصلة دفع الضرائب للمجلس العسكري، بل لضمان سلامة طواقمنا من موظفين ومسؤولين وتجنيبهم السجن والعمل القسري وقبل كل شيء لتجنب المزيد من تدهور الظروف المعيشية لهؤلاء السكان عبر قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص".
ودفعت المجموعة نحو 230 مليون دولار للسلطات البورمية في 2019، ثم نحو 176 مليونًا في عام 2020 من ضرائب و"حقوق إنتاج" حسب وثائق مالية نشرتها الشركة المتعددة الجنسيات.
"توتال" لم تدفع للمجلس العسكري
وقال بويانيه: "باتخاذ قرار بالتوقف عن دفع الضرائب والرسوم للدولة البورمية "نعرض مسؤولي فرع الشركة لخطر الاعتقال والسجن".
وأوضح أن توتال "لم تدفع أي ضرائب أو رسوم إلى المجلس العسكري منذ بداية الأزمة في فبراير، والسبب ببساطة هو توقف النظام المصرفي عن العمل".
وتساءل: "هل يمكن لمجموعة مثل توتال أن تقرر قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص - بما في ذلك المستشفيات والمتاجر وما يتعلق بالحياة اليومية - مع العواقب التي ينطوي عليها ذلك؟".
وأضاف أن "الحصول على الطاقة حق أساسي"، مؤكدًا أنه إذا اتخذت توتال قرارًا من هذا النوع فستضع "المتعاونين البورميين في موقف صعب"؛ لأن "المجموعة العسكرية لن تتردد في اللجوء إلى العمل القسري".
وتابع بويانيه: "بما أنني لا أستطيع اتخاذ قرار بوقف الإنتاج لكني أتخذ اليوم قرارًا بأن أدفع للجمعيات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان في بورما ما يعادل الضرائب التي سنضطر لدفعها فعليًا للدولة البورمية" في المستقبل.
وكانت "شركة كهرباء فرنسا" علّقت في منتصف مارس/ آذار مشروعًا لبناء سد كهرمائي بقيمة 1,5 مليار دولار في ميانمار.
بَيض مناهض للعسكريين
على الرغم من القمع الدموي الذي تمارسه المجموعة العسكرية، تستمر التعبئة المؤيدة للديمقراطية، مع إضراب عشرات الآلاف من العمال وشل قطاعات كاملة من الاقتصاد.
وتظاهر معلمون ومهندسون سيرًا على الأقدام أو على دراجات هوائية الأحد في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في البلاد.
وفي أحد عيد الفصح، وجدت حركة العصيان المدني حلًا جديدًا هو نشر صور البيض المزينة برسائل ضد النظام على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد كتب عليها "أنقذوا بورما" و"نريد الديمقراطية"، "دعونا نتخلص من (ماه)"، وهي الأحرف الأولى من اسم زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلان.
لكن خدمات الإنترنت لا تزال غير متاحة لغالبية كبيرة من السكان بعد أن أمر الجيش بتعليق بيانات الهاتف المحمول والاتصالات اللاسلكية. كما يضيق الجنرالات قبضتهم القضائية حول أونغ سان سو تشي المتهمة خصوصًا بالفساد، وانتهاك قانون أسرار الدولة الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وفي حالة إدانتها، قد تحرم سو تشي (75 عامًا) المعتقلة في مكان منعزل ولكن "بصحة جيدة" حسب محاميها، من المشاركة في الحياة السياسية وتواجه سنوات طويلة في السجن.
وصدرت أوامر اعتقال بحق أربعين من المشاهير البورميين من مغنين وعارضات أزياء ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وهم متهمون بنشر معلومات يمكن أن تسبب تمردًا في صفوف القوات المسلحة.
واعتقل ثلاثة من أفراد أسرة واحدة تحدثوا إلى مراسل شبكة سي إن إن الأميركية الذي جاء لمقابلة مسؤولين في المجموعة العسكرية الحاكمة. وقال متحدث باسم الشبكة: "نحث السلطات على تقديم معلومات بهذا الشأن، والإفراج بسلام عن أي معتقل".
وأثارت إراقة الدماء ضد المدنيين غضب العديد من الحركات التمرد العرقية المتمردة في البلاد.
والسبت، قدمت عشر حركات متمردة دعمها للتعبئة الديمقراطية مؤكدة أنها "تعيد النظر" في وقف إطلاق النار الموقَّع مع الجيش منذ 2015 بحسب رئيس إحداها.
