أعلن حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة أن "عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوّم يحدده السوق "، موضحًا أن "المصرف المركز اللبناني بدأ تدخله بالسوق عام 2017 عندما استقال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري من السعودية. وبعد ذلك تغيّرت المؤشرات المبدئية فوضع البنك المركزي استراتيجية للحفاظ على الاحتياطي، وكان لدينا احتياطيات متزايدة قبل عام 2019 أي قبل بدء الأزمة واستقالة الحكومة وانفجار المرفأ".
لكن سلامة عاد وتراجع عن تصريحه وأكد في لـ"رويترز" أنه لن يجري تعويم عملة البلاد إذا لم يجر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
التحقيق الجنائي
وشدد سلامة في حديث إلى قناة "فرانس 24"، على "أننا لم نكن يوما ضد التدقيق الجنائي ونحن قمنا بتسليم حساباتنا كاملة إلى شركة التدقيق ولكن كان هناك مشكلة قانونية حول السرية المصرفية المتعلقة بحسابات عملائنا ومن ضمنها الحكومة فالقانون يمنعنا عن الكشف عن هذه المعلومات. ولذلك اجتمع البرلمان وأدرك أنه كان عليه تعديل القانون حتى يمكن التقدم في التدقيق الجنائي".
وأكد "أننا مستعدون لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي ولا يوجد أي عرقلة من جانبنا"، نافيا أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال".
ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
وكانت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي قد انهت عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، وفق ما أفادت رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.
دعم الاقتصاد وأكد سلامة أن المصرف المركزي ليس مصرفًا استثماريًا وعمله أن يقوم بضخ الأموال أو سحبها لتحفيز الاقتصاد أو ضبط الأسعار، وهذا ما كنا نقوم به باستخدام أدوات مختلفة"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار".
وأكد أن "بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة"، لافتا إلى أن الأموال المحولة إلى الخارج بلغت قيمتها 2.6 مليار، "وأنا اقترحت فرض ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافيا استخدام "شركات وهمية" لإدارة عقاراته في الخارج. وشدد سلامة على أن ليس لديه حاليًا أي خطط للاستقالة".
3 ركائز
وأشار سلامة إلى أن "لبنان يحتاج إلى أن يستعيد الثقة ولذلك هناك 3 ركائز أساسية الأول تحقيق توازن في الميزانية والتفاوض مع الدائنين لأن الحكومة تخلّفت عن سدادها والثاني إعادة هيكلة المصارف والنقطة الثالثة أن يكون هناك حكومة فنحن نحتاجها من أجل سعر الصرف الذي له 3 أسعار مما يشكل ضررًا على الاقتصاد".
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس/آذار عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ.