انتشرت محلات الصرافة في منطقة شتورة شرقي لبنان، وأصبحت تعمل كسوق بديلة للمصارف الرسمية في توفير العملة الأجنبية. تقدر العمليات المالية التي تُجرى في تلك المحلات بنحو 30% من جملة عمليات السوق المالية اللبنانية.
ويشير عمر حايك وهو صاحب شركة صرافة لـ"العربي" الى أن مؤسساتهم تتلقى طلبات كثيرة لتحويل العملة من قبل السوريين لأن النظام السوري يفرض على كل مواطن قرر العودة إلى بلاده أن يصرف عند وصوله مائة دولار أميركي بحسب السعر الرسمي السوري. وقد يكون بحوزة هذا المواطن عملات أُخرى لكنه لا يظهرها.
وعلى طول مئات الأمتار من الطريق الدولي المؤدي لمعبر "مركز المصنع الحدودي"، المؤدي إلى سوريا، تتواجد محلات صرافة تنتظر القادمين إلى لبنان أو العائدين إلى سوريا، ومع أغلب هؤلاء عملات يحملونها ويريدون تبديلها بالدولار غير المتوفر في الأراضي السورية.
ومنذ أشهر يغيب الدولار من المصارف في لبنان ليحضر لدى محلات الصيرفة هذه بسعر يتقلّب حسب عروض الطلب لكنه يبقى أعلى بسبعة أضعاف من السعر الرسمي.
