أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، سقوط قتيل إثر إصابة بعبوّة غاز أطلقتها قوات الأمن، خلال الاحتجاجات المتواصلة، ما يرفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 62 شخصًا.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، وهو ما رفضه "تجمع المهنيين السودانيين".
وفي ظل استمرار المظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري في السودان، وعدم تطبيق المواثيق التي صدرت بعده، تأتي المبادرة الأممية لتفتح كوة أمل لحل الأزمة السياسية بحسب قول ممثلها.
وطرح المبعوث الأممي فولكر بيرتس مبادرة في محاولة لإقناع الشركاء السياسيين والعسكريين لوضع خلافاتهم جانبًا والالتقاء على الحد الأدنى لإخراج البلاد من مأزقها.
ترحيب حذر
ولاقت المبادرة التي لم تصدر تفاصيلها بعد ردود فعل متباينة من الأطراف السودانية، إذ رحب بها المجلس العسكري، في حين رفضها تجمع المهنيين.
في هذا الصدد، اعتبر نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي في حزب المؤتمر السوداني والعضو في قوى الحرية والتغيير، أن موقف القوى المدنية من المبادرة الأممية "ليس الرفض تمامًا، بل الترحيب الحذر".
وأكد صلاح الدين، في حديث إلى العربي من الخرطوم، أن القوى المدنية السودانية تنطلق في موقفها الحذر من التجربة السابقة لها مع الأسرة الدولية، التي لم تراع تطلعات الشعب السوداني، وكثير من الفاعلين الدوليين انخرطوا في دعم اتفاق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بين رئيس السلطة العسكرية عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
الاتفاق السياسي
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.
