أُرجئ "إلى أجل غير مسمّى" اجتماع في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مخصّص للبحث في قرار غير ملزم ينصّ على "التعليق الفوري" لأيّ عمليّة نقل أسلحة إلى ميانمار، وذلك لعدم وجود دعم كاف للموافقة عليه، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي طلب عدم كشف هوّيته قوله: إنّ مُعدّي النصّ "لم يحظوا بالتأييد الذي توقّعوه" لضمان حصول تصويت بغالبيّة كبيرة في الجمعيّة التي تضمّ 193 دولة عضوًا.
وقال مصدر آخر لوكالة "فرانس برس" طلب أيضًا عدم كشف اسمه: إنّهم يريدون "مزيدًا من الوقت لإجراء مفاوضات، خصوصًا مع آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)".
نص القرار غير ملزم
ووُضع النصّ بمبادرة من ليشتنشتاين، وبدعم من الاتّحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وشارك في تقديم مشروع القرار ما مجموعه 48 دولة من أوروبا وأميركا وإفريقيا ودولة واحدة فقط تمثل آسيا هي كوريا الجنوبية.
وبحسب "فرانس برس"، فإنّ مشروع القرار كان موضوع مفاوضات على مدى أسابيع عدّة في محاولة للاستفادة خصوصًا من دعم الدول الأعضاء في "آسيان".
وهذا النصّ غير ملزم، خلافًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. ولكنّ له أهمّية سياسيّة قويّة، وهو ينصّ على "التعليق الفوري لتوريد أو بيع أو النقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة والمعدّات العسكريّة الأخرى إلى ميانمار".
ويدعو النصّ السلطات العسكريّة التي وضعت يدها على السلطة في ميانمار في الأوّل من فبراير/ شباط خلال انقلاب عسكري، إلى "إنهاء حال الطوارئ" و"الوقف الفوري لكلّ أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميّين".
كما يدعوهم إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الرئيس وين مْيِنت والزعيمة المدنيّة أونغ سان سو تشي، فضلًا عن جميع المعتقلين تعسّفيًا.
كذلك، يُطالب النصّ ميانمار بأن "تُنفّذ بلا تأخير" خطّة العودة إلى الديمقراطيّة التي وضعتها رابطة "آسيان"، وبأن "تُسهّل بلا تأخير زيارة مبعوثة الأمم المتحدة" التي منِعت حتى الآن من دخول البلاد، وبالسماح بـ"وصول المساعدات الإنسانيّة بلا عوائق ".
أكثر من 800 شخص قُتِلوا في ميانمار
وفي السياق نفسه، قالت جماعة من النشطاء: إن أكثر من 800 شخص قُتلوا على يد قوات الأمن في ميانمار منذ اندلاع موجة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعد استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب.
وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين: إن 802 قتلوا في حملة المجلس العسكري على معارضيه حتى يوم الإثنين.
وقالت جماعة النشطاء في إفادة يومية: "هذا هو الرقم الذي تحققت منه رابطة مساعدة السجناء السياسيين، الأرقام الفعلية للوفيات أعلى بكثير على الأرجح".
وشكك المجلس العسكري في السابق في عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم، وقال: إن عشرات من أفراد الأمن قتلوا كذلك في الاحتجاجات.
وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين: إن السلطات تحتجز حاليًا 4120 شخصا، بينهم 20 حُكِم عليهم بالإعدام.
