أعلن رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ أن الزعيمة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش في الأول من فبراير/ شباط، بصحة جيدة حاليًا، وستمثل أمام المحكمة في الأيام المقبلة.
وجاءت هذه التصريحات في أول مقابلة معه منذ وقوع الانقلاب، استمرت ساعتين مع شبكة "فينيكس" التلفزيونية التابعة لهونغ كونغ الخميس، فيما لم تُبث المقابلة بأكملها بعد.
وقال في مقتطفات نشرت عبر منصات التواصل اليوم السبت: "أونغ سان سو تشي بصحة جيدة، إنها تلازم منزلها وستمثل أمام المحكمة خلال أيام قليلة".
وفي سؤال حول إنجازات سو تشي السياسية، أجاب رئيس المجلس العسكري: "باختصار، فعلت كل ما بوسعها".
Myanmar’s junta leader says Daw Aung San Suu Kyi will soon appear for trial. Asked about her performance, he says “she tried all she could”. He again makes clear Myanmar will not follow @ASEAN ‘consensus’ yet. From Phoenix TV #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/l31zBR8Fxl
— Matthew Tostevin (@TostevinM) May 22, 2021
ومن المتوقع أن تمثل سو تشي لأول مرة شخصيًا أمام المحكمة في 24 مايو/ أيار، إذ لم تظهر علنًا منذ أن وُضعت قيد الإقامة الجبرية، فيما واجه فريقها القانوني صعوبات في السماح له بمقابلتها على انفراد.
ووُجهت لسو تشي اتهامات متعددة بحيازة أجهزة اتصال لا سلكي بطريقة غير مشروعة إلى مخالفة قانون أسرار الدولة.
كما اتُهمت بجمع مئات الآلاف من الدولارات، و11 كيلوغرامًا من الذهب على شكل رشاوى، لكن دون أن توجه إليها تهمة "الفساد".
وتواجه سو تشي، في حال إدانتها، إمكانية حظرها من ممارسة السياسة وعقوبة بالسجن لسنوات طويلة.
"سوف نفكر"
والجمعة، هدّد المجلس العسكري بحل الحزب السياسي لسو تشي (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية)، مشيرًا إلى الاتهامات بحدوث تزوير في انتخابات 2020.
ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، فاز حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بالانتخابات التشريعية بغالبيّة ساحقة.
وتمّ توجيه الانتقادات إليه "لقلة الشفافية"، لكن بحسب الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، كانت نتائج هذه الانتخابات "بشكل عام ممثلة لإرادة شعب ميانمار".
وكانت اللجنة الانتخابية قد اجتمعت مع الأحزاب السياسية الجمعة، لمناقشة التغييرات المحتملة في النظام الانتخابي، لكن "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" لم تكن ممثلة في الاجتماع.
ولفت رئيس لجنة الانتخابات ثين سو، إلى أنّ التحقيق في نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يشارف على الانتهاء.
وفي مقطع فيديو نُشر في صفحة إحدى وسائل الإعلام المحلية على موقع "فيسبوك" قال: "ماذا سنفعل مع الحزب الذي تصرف بشكل غير قانوني؟".
وأضاف: "هل يتعين علينا حل الحزب أو توجيه الاتهام إلى أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال غير القانونية على أنهم خونة للأمة؟ سوف نفكر وننظر في اتخاذ هذا الإجراء".
في السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس، أن المجلس العسكري ألغى شرط السن لإحالة الضباط على التقاعد، وهو ما سيسمح للجنرال هلاينغ بالبقاء في منصبه حتى بعد بلوغه سن الـ 65 في يوليو/ تموز.
ومنذ وقوع الانقلاب، تشهد ميانمار حالة من الفوضى والاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري.
وفي خضمّ هذه الاضطرابات، قُتل نحو 800 مدني برصاص عناصر الشرطة، وفقًا لإحصاء جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
ورفض هلاينغ في اللقاء التلفزيوني هذه الحصيلة، وقدّر العدد بـ 300 قتيل، مشيرًا إلى أنّ 47 شرطيًا قتلوا و200 أصيبوا بجروح.
الجدير ذكره أنّ إحدى الجماعات العرقية المسلحة، شنّت هجومًا اليوم السبت، على موقع للجيش في بلدة بشمال غرب البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
