دخلت الأزمة بين الرباط ومدريد منعطفًا جديدًا، مع مساعي أحزاب إسبانية إلى دفع البرلمان الأوروبي لإدانة المغرب على خلفية تدفق آلاف المهاجرين في مايو/ أيار الماضي نحو مدينة سبتة الواقعة تحت الحكم الإسباني، ومن بينهم مئات القاصرين.
ويتهم مشروع القرار، الذي أدرجته إسبانيا في البرلمان الأوروبي، السلطات المغربية بالابتزاز السياسي عبر "استغلال قضية المهاجرين القاصرين".
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن منذ أسبوع عزمه تسوية قضية القاصرين المغاربة الموجودين في وضع غير نظامي في بعض الدول الأوروبية.
وانتقد رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي إدراج مشروع القرار هذا في البرلمان الأوروبي، ووصف الاتهامات الإسبانية بأنها محاولة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين مدريد والرباط.
وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب عقب استقبال السلطات في مدريد زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي للاستشفاء، قبل عودته إلى الجزائر.
"مشروع القرار سياسي"
وتعليقًا على هذه التطورات، يصف رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية المتخصّص في الشأن الإفريقي وقضايا المتوسط محمد بن حمو مشروع القرار بأنه "سياسي"، لافتًا إلى أن إسبانيا "تستغل" البرلمان الأوروبي.
وإذ يشير إلى أن المشروع اعتمد على المادة 114 من قوانين البرلمان، يقول بن حمو لـ"العربي" من الرباط: "لا يدخل في صلاحيات البرلمان الأوروبي حلّ خلاف سياسي بين دولتين؛ دولة أوروبية وأخرى غير أوروبية".
ويرى بن حمو أن مشروع القرار يتضمن مواقف سياسية، موضحًا أنه يتدخّل في التوصية رقم 15 بقضية إقليم الصحراء، ويعتمد على معطيات من مصادر إعلامية إسبانية.
ويوضح أن المبادرة الملكية بإعادة المهاجرين القاصرين هي ذات بعد إنساني أولًا، وتتوخى ثانيًا إنهاء هذا الملف "الذي لطالما استُغل من طرف الأوروبيين".
