إيران.. الغموض يحيط بمصير تسجيلات كاميرات وكالة الطاقة الذرية

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لم تتخذ "أي قرار" بعد بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي: "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات الكاميرات".

تقييد نشاط المفتشين

وبموجب قانون أقرّه مجلس البرلمان الإيراني الذي يُهيمن عليه المحافظون، بدأت إيران في فبراير/ شباط الماضي بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل المنتهية ولايته حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.

لكن الوكالة الدولية أبرمت مع طهران والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية اتفاقًا تقنيًا موقتًا أتاح استمرار بعض الإجراءات، التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب القانون البرلماني. 

ووفق الاتفاق التقني، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلًا من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.

وحذّرت إيران من أنها ستمسح هذه التسجيلات ولن تسلّمها إلى الوكالة الدولية بنهاية مدّة الاتفاق، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018.

وأُبرم الاتفاق التقني بداية لمدة ثلاثة أشهر؛ وعند نهاية تلك المهلة، أعلن الطرفان تمديده لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في 25 الحالي أن "إيران لم ترد" بعد على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الاثنين: "أشدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي يتعلق بالكاميرات أو الاتفاق السابق مع الوكالة" الدولية، ومقرها فيينا.

وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. ولم يتضح ما إذا كان المجلس عقد اجتماعًا بعد 24 يونيو، للتقرير بشأن الاتفاق.

"لن تتفاوض إلى الأبد"

ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، سعيًا لإحياء اتفاق 2015، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأتاح الاتفاق الذي أُبرم بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة، رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وقال خطيب زاده في مؤتمر الصحفي اليوم حول المفاوضات النووية التي انتهت جولتها السادسة أخيرًا: "إن المفاوضات بلغت مرحلة بحيث ينبغي على جميع الاطراف اتخاذ قراراتها. نحن اتخذنا القرارات التي ينبغي أن نتخذها وننتظر الحكومات الاخرى ومنها اميركا لاتخاذ قراراتها".

وكانت إيران أعربت، السبت الماضي، عن اعتقادها بأن من الممكن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، لكنها حذرت من أن طهران "لن تتفاوض إلى الأبد".

وكتب خطيب زاده على تويتر: "من منطلق الالتزام الثابت بإنقاذ اتفاق حاولت الولايات المتحدة نسفه، كانت إيران الطرف الأكثر نشاطًا في فيينا حيث اقترحت معظم المسودات"، في إشارة إلى المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق إذا قررت الولايات المتحدة التخلي عن إرث ترمب الفاشل. إيران لن تتفاوض إلى الأبد".