حرية التعبير في تونس.. سعيّد "يطوّع" القضاء العسكري لملاحقة معارضيه

عادت قضايا حرية التعبير إلى واجهة الأحداث في تونس، على خلفيّة لجوء رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى القضاء العسكري في قضايا تتبّع المدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خطوة الرئيس التونسي هذا، معتبرة أنّها تشكّل تقييدًا لحرية التعبير وتراجعًا في مجال الحريات.

ورفضت النقابة ما وصفته بـ"تطويع" القضاء العسكري لتتبّع الأصوات المعارضة لسياسة رئيس الجمهورية.

وإذ أشارت إلى أنّ الشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير، أكدت رفضها إقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات مع أطراف مدنية.

رئيس الجمهورية مدني وليس عسكريًا

وتوضح رئيسة لجنة الحريات في نقابة الصحافيين أمينة زياني أنّ الإطار القانوني الذي يستعمله رئيس الجمهورية الذي يخوّله اللجوء إلى القضاء العسكري هو صفته قائدًا أعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ترسانة القوانين المتعلقة بمجلة المرافعات العسكرية وغيرها التي تفتح له بابًا للتوجه للقضاء العسكري.

وتشير زياني، في حديث إلى "العربي" من تونس إلى أنّ رئيس الجمهورية مدني وليس عسكريًا ولا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يقحِم القضاء العسكري في نزاعاته مع المدنيين.

وإذ تلفت إلى أنّ القضاء العسكري استثنائي بكل المقاييس بموجب الدستور، تشدّد على أنّ قضايا حرية التعبير لا يمكن أن تُحَلّ إلا في إطار الترسانة القانونية المتوفرة.