اعتقلت السلطات الكويتية الشاعر والناشط السياسي جمال الساير، بسبب تغريدات له انتقد فيها الحكومة، بحسب ما قالت أسرة الساير، وسط أزمة سياسية مستمرة وعميقة بين الحكومة والمعارضة.
وقال محامي وابن شقيق الساير، والعضو البرلمان الكويتي أيضًا، مهند الساير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن عمه الذي يعمل رجل أعمال اتُهم "بالإساءة للذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة الدولة وإساءة استعمال الهاتف".
انتهينا للتو من جلسة التحقيق مع عمي جمال الساير بعد أن وجهت النيابة العامة له تهمتي المساس بذات الأمير واذاعة أخبار كاذبة بسبب مجموعة تغريدات.. وبانتظار قرار النيابة العامة بهذا الشأن
— مهند طلال الساير (@MuhannadAlSayer) July 6, 2021
وأكد من جهته، أن عملية الاعتقال تمت يوم الإثنين الفائت، الساعة التاسعة مساءً، حيث اعترضته ثلاث سيارات شرطة في الشارع "بطريقة لا تليق بسنه ولا تليق بدولة المؤسسات".
وأشار إلى أنّ "التغريدات لا تحتوي على أي إساءة.. فيها انتقادات للوضع الحالي ودعوة للإصلاح"، وتساءل: "إلى متى التغريدات تقابل بهذا التعسف؟".
وكان الساير قد كتب في تغريدة على موقع "تويتر": "يا صاحب السمو ويا سمو ولي العهد، الوضع أصبح لا يطاق، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور واختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب، ونحن أمام حكومة لا يمكن مساءلتها بموجب دعمكم لها، ولم تقوموا أنتم بمساءلتها ومحاسبتها، ونحن ندفع الثمن على كل صعيد، وأبناؤنا يقتلون في الشوارع".
يا صاحب السمو ويا سمو ولي العهد ، الوضع أصبح لا يطاق ، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور وإختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب ، ونحن أمام حكومة لايمكن مسائلتها بموجب دعمكم لها ، ولم تقوموا أنتم بمسائلتها ومحاسبتها ، ونحن ندفع الثمن على كل صعيد ، وأبنائنا يقتلون في الشوارع !!
— جمال الساير (@rayatalshaab1) June 28, 2021
وأحدثت عملية اعتقال الساير موجة من الجدل بين البرلمانيين، حيث كتب النائب عبد العزيز الصقعبي على "تويتر": "لن نقبل بالتحوّل لدولة بوليسية تُهدر فيها الضمانات التي كفلها الدستور! طرق التحقيق معروفة وانتهاج سلوك المافيا والعصابات واختطاف الحريات جريمة في حق الديمقراطية ودولة القانون".
وبحسب وسائل إعلام كويتية، فقد أمرت النيابة العامة بسجن الساير 21 يومًا، إلى جانب إحالته إلى السجن المركزي.
ويؤدي الخلاف شبه الدائم بين الحكومات المتتالية والبرلمانات في الكويت، إلى حل البرلمان أو تغيير الحكومة، وهو ما أعاق فرصًا كبيرة للتنمية وعطّل مشاريع الاستثمار.
ورغم أن أمير الكويت له الكلمة النهائية في شؤون البلاد داخليًا وخارجيًا، لكن الدستور الكويتي هو الوحيد خليجيًا الذي يمنح البرلمان سلطات واسعة، أهمها إقرار القوانين أو عرقلتها، كما يمكن لأي نائب في البرلمان استجواب رئيس الحكومة أو أي من الوزراء.
ومنذ أشهر، يضغط البرلمان لاستجواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح، بشأن مجموعة من القضايا بما فيها الفساد، لكن دون جدوى.
