أقرت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب "في ظروف معينة" من قبل الشركات، وذلك في حكمها الصادر في دعويين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا، إذ تمّ وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.
والمرأتان هما موظفة في مركز لرعاية الطفل، تديره منظمة خيرية في هامبورغ، إضافة إلى عاملة خزينة في سلسلة صيدليات مولر.
وعندما بدأت المرأتان عملهما، لم تكن أي منهما ترتدي الحجاب، لكنهما قررتا ارتداءه بعد العودة من عطلة رعاية الطفل.
وأبلغ صاحب العمل في المكانين الموظفتين، بأن ارتداء الحجاب يُعتبر ممنوعًا وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل من دون حجاب، أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى، بحسب ما جاء في وثائق المحكمة.
"صورة محايدة"
وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكمًا في القضيتين بشأن ما إن كان منع الموظفتين من ارتداء الحجاب في مكان العمل، يمثل انتهاكًا لحرية العقيدة، أم أنه يُعتبر متاحًا في إطار حرية إدارة العمل والرغبة في تقديم صورة محايدة للعملاء.
وقالت المحكمة: "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرًا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية".
وأضافت: "غير أن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة جوهرية من جانب صاحب العمل".
أمّا في قضية موظفة مركز الرعاية، فقد أشارت المحكمة إلى أنّ القرار تم اتخاذه على ما يبدو على نحو عام وغير تمييزي، نظرًا لأن صاحب العمل ألزم موظفة أخرى أيضًا بخلع صليب كانت ترتديه.
The EU's highest court has today again upheld the right of employers to sack Muslim women from their jobs for wearing the headscarf if justified by notion of "neutrality". The ECJ also seems to admit that this is a form of discrimination 🤷♀️ pic.twitter.com/mMwYdJoHwr
— Mehreen (@MehreenKhn) July 15, 2021
لكن الكلمة الفصل في القضيتين الآن، تذهب للمحاكم المحلية التي ستصدر حكمها بشأن حدوث تمييز من عدمه.
جدل لا ينتهي
وتُعتبر قضية الحجاب من القضايا التي تثير جدلاً لا ينتهي في أوروبا منذ سنوات طويلة، كما تسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
وعام 2017، أصدرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ حكمًا، يقضي بأن للشركات حق منع ارتداء الحجاب أو أي رمز ديني واضح غيره في أماكن العمل في ظروف معينة؛ وحينها أثار هذا الحكم انتقادات واسعة من جماعات دينية.
كذلك، نظرت محاكم في أنحاء أخرى من أوروبا في قضايا تتعلق بإمكانية وكيفية منع الحجاب في أماكن العمل أحيانًا.
وعام 2014، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا بتسريح عاملة رعاية يومية مسلمة، بعد ارتدائها الحجاب في روضة أطفال خاصة، تطبّق قواعد صارمة للحيادية على موظفيها.
كما منعت فرنسا، التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية عام 2004.
لكن المحكمة الدستورية في النمسا، خلصت إلى أنّ القانون الذي يمنع الفتيات في سن العاشرة من ارتداء الحجاب في المدارس، هو قانون "تمييزي".