أعلن رئيس البرلمان التونسي ورئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، أنه لا ينوي تغيير القانون الداخلي للحركة الذي يحدد ولاية الرئيس بمرتين فقط، وذلك على أعتاب المؤتمر الحادي عشر للحركة الذي أجل أواخر العام الفائت بسبب تفشي فيروس كوفيدـ١٩ ولم يعلن موعد انعقاده بعد.
ورأى الغنوشي في حديث لـ "التلفزيون العربي" عشية الذكرى العاشرة للثورة التونسية، أن "الثورة أنقذتنا من ظلمات الديكتاتورية وجعلتنا في مقدمة العالم العربي من حيث الحريات الديموقراطية". وأكد أن "التجربة التونسية حالة نجاح في وسط عربي يُصارع من أجل تحقيق ما تحقق في تونس لناحية الديموقراطية، وما فيها من حرية صحافة وانتخابات نزيهة وتعددية حقيقية ومجتمع مدني قوي وسلطة قضاء مستقلة".
وإذ رأى أن تونس في هذه المستويات متفوقة، شدّد على أن طموحات التونسيين أعلى مما تحقق، منوهًا إلى أن سقوط الديكتاتورية لا يعني أن أهداف الثورة كلها تتحقق دفعة واحدة.
وشرح أن "كل شروط الديموقراطية متحققة في بلدنا، لكن هدف الثورة هو أيضًا تحقيق الرخاء والعدل الإجتماعي والتنمية والتشغيل...".
وأضاف: "نحن مطمئنون بعد 10 سنوات إلى أننا على الطريق الصحيح لإرساء ديموقراطية اجتماعية مزدهرة حققنا شروطها الأساسية، وهي الشروط السياسية. ونحن اليوم على أبواب عشية جديدة لتحقيق التنمية والإزهار الإقتصادي والاجتماعي".
ولفت الغنوشي إلى أننا جزء من الحزام السياسي للحكومة ونتطلع إلى ترقية الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أنه إذا ما قرر رئيس الحكومة القيام بتعديل وزاري فله ذلك.
ديموقراطية ناشئة
وأكد الغنوشي أن تغيير الحكومات باستمرار أمر عادي في ديموقراطية ناشئة، مردفًا: "نحن البلد الوحيد الآن في المنطقة، الذي تتغير فيه الحكومات بالتصويت".
وقال: "نحن بصدد التدريب على الديموقراطية"، معتبرًا أن عدم تحقق الإستقرار المنشود بعد يُعد أمرًا طبيعيًا. وذكّر بأن الإنتقال من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديموقراطي صعب جدًا.
وتعليقًا على ما يُحكى عن فتور في علاقته مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد أن العلاقة عادية وجيدة "ولم يحصل بيني وبينه أي تصادم".
ونفى الغنوشي أن يكون توقيف حليفه نبيل القروي على ذمة قضية تتعلق بالتهرب الضريبي يتسبّب له بالإحراج، وقال: "القضاء مستقل في بلادنا، ولنا ثقة فيه، وبأنه سينصف الرجل وسيخرج معززًا مكرمًا. ونحن نعتقد أن السيد نبيل القروي بريء".
وعن تعيين آخر أمين عام لحزب "التجمع الدستوري الديموقراطي" محمد الغرياني مستشارًا للمصالحة والعدالة الانتقالية، أوضح أن الرسالة من ذلك هي أن "تونس تاريخ متواصل وتطور، ونحن لا نعتبر أن كل من عمل في العهدين السابقين (بورقيبة وبن علي) كلهم مذنبون أو مجرمون".
وأضاف: "نحن منعنا سياسة الانتقام، التي أثبتت تجارب الانتقال الديموقراطي أنها لا توصل إلا إلى الكوارث".
من جهة أخرى، اعتبر الغنوشي أن قانون الانتخاب سبّب تشتتًا في المشهد البرلماني، فهو منع أي حزب من تحقيق أغلبية خشية العودة إلى الماضي.
وأضاف: "هذا القانون كانت له أدواره الإيجابية في زمن ما، لكن الآن أصبح دوره سلبيًا وسنعمل على تغييره عن طريق البرلمان".
مؤسفة ومتوقعة
الغنوشي علّق على الصور التي شوهدت من الكونغرس عند اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لمبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني، ووصفها بالمؤسفة "وإن كانت متوقعة".
ونفى أن يكون تم أي تواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة حتى الساعة، مشيرًا إلى أن "بعض مسؤولي الإدارة الأميركية الجديدة نعرفهم وقمنا بزيارتهم في الولايات المتحدة وزارونا هم في تونس".
وحول "الهرولة إلى التطبيع" في المنطقة، أكد أن التونسيين لا يجتمعون على شيء كما يجتمعون على التضامن مع قضية فلسطين، مشددًا على أن قضية فلسطين مقدسة في تونس، وهناك حالة إجماع على مناصرة القضية الفلسطينية ومعارضة شديدة لكل تطبيع ولكل ما يمارسه الاحتلال الغاشم من تعدٍ على حقوق الأمة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.
وأسف لموقف حزب "العدالة والتنمية" المغربي لجهة دعمه تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وتعليقًا على المصالحة الخليجية واتفاق العلا، قال: "استبشرنا وفرحنا بذلك، وكل تقارب بين دولتين عربيتين لا نملك إلا أن نسر له ونهنئ عليه. ولذلك هنأنا دول الخليج دولة دولة"، مشددًا على أن الأمة تحتاج إلى خطوات من هذا القبيل حتى ولو كانت شكلية.
