كشفت مصادر مطّلعة أن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أخطرت موردي شركة هواوي، بما في ذلك شركة إنتل لصناعة الرقاقات، بأنها ستلغي تراخيص معينة للبيع للشركة الصينية، وتعتزم رفض عشرات الطلبات الأخرى بهذا الخصوص.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن يكون هذا الإخطار الأخير ضد شركة هواوي في عهد ترمب لإضعاف أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم، والتي تعتبرها واشنطن تهديدًا للأمن القومي، حيث جاءت هذه الإخطارات وسط تقدمٍ في الجهود الأميركيّة ضد الصين في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب.
إلغاء التراخيص
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني توثق الإجراءات، قالت رابطة صناعة أجهزة أشباه الموصلات، إن وزارة التجارة الأميركية تنوي رفض عددٍ كبير من طلبات الترخيص للتصدير إلى هواوي وإلغاء ترخيص واحد على الأقل تم إصداره سابقًا.
وقالت مصادر مطلعة، إن هناك أكثر من إلغاء وإنه تم سحب ثمانية تراخيص من أربع شركات. وتم إلغاء ترخيص واحد على الأقل لشركة "Kioxia" اليابانية لصناعة رقاقات الذاكرة المحمولة. وقالت الشركة، المعروفة سابقًا باسم" Toshiba Memory" إنها لا تكشف عن تفاصيل العمل المتعلقة بمنتجات أو عملاء معينين.
وأشارت رابطة أشباه المواصلات إلى أن الشركات كانت تنتظر منذ عدة أشهر قرارات الترخيص، ومع بقاء أقل من أسبوع في الإدارة، كان التعامل مع حالات الرفض تحديًا.
ولدى الشركات التي تلقت إخطارات بالرفض 20 يومًا للرد، ولدى وزارة التجارة 45 يومًا لإبلاغها بأي تغيير في القرار أو يصبح نهائيًا، وسيكون أمام الشركات بعد ذلك 45 يومًا أخرى للاستئناف.
وكانت الولايات المتحدة وضعت هواوي ضمن قائمة الكيانات الخاصة بوزارة التجارة في شهر مايو/ أيار 2019، وحظرت على الموردين بيع السلع والتكنولوجيا الأميركيّة لها.
وتم السماح ببعض المبيعات ورفض البعض الآخر بينما كثفت واشنطن حملتها ضد الشركة من خلال توسيع سلطة الولايات المتحدة لطلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنوعة في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركيّة.
وقبل الإجراء الأخير، كان هناك نحو 150 ترخيصًا معلقًا لسلع وتكنولوجيا بقيمة 120 مليار دولار، التي تم تعليقها لأن الوكالات الأميركيّة المختلفة لم تتمكن من الاتفاق على ما إذا كان ينبغي منحها.
وهناك 280 مليار دولار أخرى من طلبات الترخيص الخاصة بالسلع والتكنولوجيا لشركة هواوي لم تتم معالجتها بعد، لكن من المرجح الآن أن يتم رفضها.