أكّد تقرير لخبراء الأمم المتحدة قُدّم إلى مجلس الأمن ونشر اليوم السبت، مواصلة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، بالإضافة إلى تجنيد الحوثيين للأطفال منذ عام.
وورد في التقرير السنوي المؤلّف من نحو 300 صفحة: "ترى مجموعة الخبراء أن جميع القوات العسكرية وشبه العسكرية الموالية لسلطات صنعاء تقع ضمن" تعريف انتهاكات حظر الأسلحة.
وتابع الخبراء: "استمرّ الحوثيون في الحصول على الأساسيات لأنظمة أسلحتهم من شركات مقرّها في أوروبا وآسيا، عبر استخدام شبكة معقدة من الوسطاء لطمس سلسلة التوريد".
وأشار التقرير إلى أنه جرى تجميع معظم أنواع الطائرات بدون طيار والعبوات الناسفة العائمة والصواريخ القصيرة المدى في مناطق سيطرة الحوثيين، بدون أن يتمكّن من تأكيد ما ذكرته الولايات المتحدة لجهة تورّط إيران مباشرة في الانتهاكات.
وغالبًا ما تتّهم الولايات المتحدة وكذلك السعودية، الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية التي تقاتل جماعة الحوثي في هذا البلد، إيران بتهريب الأسلحة إلى الجماعة، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أنّ دعمها لهم سياسي فقط.
وأضاف الخبراء: "لا يزال تزويد الحوثيين بقطع لأنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى مستمرًا من طريق البرّ، من قبل أفراد وكيانات مقرّها عُمان".
تجنيد الأطفال
وأشار الخبراء إلى أن إلقاء العبوات الناسفة في البحر مباشرة من مناطق سيطرة الحوثيين "ازداد بشكل كبير" خلال العام الماضي.
وأوصوا "أطراف النزاع" بـالامتناع عن استخدام المدارس والمخيّمات الصيفية والمساجد لتجنيد الأطفال، معربين عن نيّتهم فرض عقوبات على الأفراد المُشاركين بهذه الأفعال.
وأورد الخبراء في تقريرهم أمثلة عن أطفال درّبهم الحوثيون على القتال وعلى عقيدتهم.
وأوضحوا أن لديهم قائمة بـ1406 أطفال تjراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، جنّدهم الحوثيون ولقوا حتفهم في ساحة القتال في العام 2020.
ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن "الضربات الجوية للتحالف العسكري" الذي تقوده السعودية دعمًا للحكومة اليمنية لا تزال "تتسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين" في الحرب في اليمن منذ سبع سنوات.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعًا داميًا ضد الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.
