إشراك المالكي بمنصب رفيع.. ما تفاصيل مبادرة البارزاني السياسية؟

تقدم الزعيم الكردي مسعود البارزاني بمبادرة سياسية إلى مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بهدف تشكيل حكومة تضم خصوم الصدر وهو ما يرفضه الأخير حتى الآن.

وحمل المبادرة إلى النجف حيث يقيم زعيم التيار الصدري وفد مؤلف من رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهما حليفا الصدر الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال بيان لمسعود بارزاني إن مبادرته تهدف إلى توفير بيئة سياسية مناسبة جيدة. ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل، إلا أنها تأتي بعد يوم من زيارة رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى أربيل ولقائه بالزعيم الكردي.

وبينما يريد الإطار التنسيقي، وهو التحالف الذي يضم بقية القوى السياسية الشيعية، المشاركة في الحكومة المقبلة بكافة أطيافه، يرفض الصدر ذلك ويعرض في المقابل مشاركة بعض أطرافه.

دوافع المبادرة

وحول دوافع المبادرة، عبر عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عن اعتقاده بأنها جاءت كجزء من الضغوط التي مارسها قاآني الذي لجأ إلى أربيل بعدما وجد الأبواب موصدة عند الصدر، استنادًا إلى بعض تسريبات الموضوع.

وأضاف الفيلي، في حديث إلى "العربي" من بغداد، أنه "انطلاقًا من أن أربيل تريد تفكيك الأزمة السياسية، ولقربها من معظم البيوتات السياسية، وصل الوفد الذي يحمل مبادرة البارزاني إلى الحنانة في النجف حيث يقيم الصدر، وعبر عن رغبة أربيل بمشاركة نوري المالكي (زعيم الإطار التنسيقي ومكونه الأبرز ائتلاف دولة القانون) في الحكومة المقبلة، بحيث يمنحه منصب نائب رئيس الجمهورية".

وبما أن الدستور العراقي ينص على أن الرئيس هو من يختار نائبه أو نائبيه، يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حسم ترشيح هوشيار زيباري لهذا المنصب أراد، وفقًا للأكاديمي العراقي، أن ينزع فتيل أزمة من خلال عرضه بإسناد منصب نائب الرئيس إلى المالكي.

لكن الصدر يصر على أن لا يكون أي وجود للمالكي في الحكومة كما يقول الفيلي.

واستبعد أستاذ العلوم السياسية أن يؤدي تمسك الصدر بموقفه المعارض لمشاركة المالكي إلى نشوب أزمة تعطل البلاد، بدليل حصول رئيس البرلمان على 200 صوت ما يعني امتلاك الائتلاف الذي سيتزعمه الصدر أغلبية مريحة، في حين أعلنت القوى الأخرى المناوئة له عن مباركتها تشكيل أي حكومة من دون المشاركة فيها.