العراق.. الإعلان عن قائمة جديدة من 33 مرشحًا لرئاسة الجمهورية

كشف البرلمان العراقي، الثلاثاء، قائمة جديدة تضم 33 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن "59 مرشحًا تقدموا لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 26 لأسباب أبرزها عدم توفر الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية".

ونشر البرلمان أسماء المرشحين المؤهلين لتولي المنصب وهم 33 أبرزهم: برهم صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الجمهورية الحالي)، وريبر خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني).

وحتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش لم يعلن البرلمان تاريخ عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد.

"الخوف من فراغ رئاسي"

وبسبب خلافات بين القوى السياسية، لم يتمكن البرلمان في 7 فبراير/ شباط الجاري، من عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية من بين 24 مرشحًا، لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور.

وتنص المادة (72 ب) من الدستور على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وقد انقضت هذه المدة بالفعل، باعتبار أن البرلمان عقد أولى جلساته في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وللحيلولة دون حدوث فراغ رئاسي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 يناير الماضي، الإبقاء على الرئيس برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

استبعاد زيباري

وتنص المادة 70 من الدستور على أن "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (220 نائبًا من أصل 329)".

وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

وأعلن البرلمان، في 31 يناير الماضي، قائمة تضم 25 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية.

لكن في 13 فبراير الجاري، قررت المحكمة الاتحادية استبعاد وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني والأوفر حظًا لمنصب رئيس الجمهورية من التنافس؛ بسبب عدم توفر شروط الترشح.

وكان الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، قد تقدم في الثامن من فبراير نفسه، باستفسار للمحكمة الاتحادية العليا بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للبلاد، والنظر في إمكانية مواصلة مهامه إلى حين اختيار شخصية أخرى لقيادة العراق.