الدبيبة يحذر من أي "اقتحام".. قوى عسكرية ليبية تطالب بحل البرلمان

طالبت قوى عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية في ليبيا، المجلس الرئاسي في البلاد بصفته القائد الأعلى للجيش بحل المجلس النيابي المنعقد في طبرق، والدعوة إلى إجراء انتخابات.

ويأتي ذلك بعد ساعات من منح مجلس النواب، أمس الثلاثاء، الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وهو الأمر الذي رفضته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما ينذر باندلاع أزمة جديدة في البلاد.

بيان عسكري

وفي بيان مشترك متلفز، بثته وسائل إعلام محلية، قالت قوى عسكرية وأمنية: "خيارنا الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات ونرفض إجراءات البرلمان المتعلقة بتشكيل حكومة بشكل مخالف للاتفاق السياسي، واللائحة الداخلية للبرلمان. الليبيون شاهدوا التدليس الذي حصل في جلسة مجلس النواب اليوم".

وتضم تلك القوى التي تقف خلف البيان في المنطقة الغربية، غنيوة الككلي آمر جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وأيوب بوراس معاون آمر الحرس الرئاسي، وعدد من القادة العسكريين الذين شاركوا في عملية "بركان الغضب" ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأشار البيان إلى أنّ "تمكين حكومة موازية، هو بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد". كما أعلن البيان حرص تلك القوى على أمن العاصمة ورفض جرّ البلاد إلى أي نزاع. 

وثمنّت القوى العسكرية موقف مجلس الدولة الذي يرفض الانقسام من خلال تأييده لإنشاء قاعدة دستورية تصل بالليبيين إلى إجراء الانتخابات.

مخالفة للاتفاق

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أن منح مجلس النواب بطبرق الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا يمثل "مخالفة للاتفاق السياسي".

وأضاف المشري، في تصريح صحافي، أن "المجلس كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردًا، وسيكون للمجلس جلسة الخميس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات".

فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة "باشاغا". 

وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي، حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.

وقالت الحكومة، في بيان لاحق، إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون".

ودعت كلا من المجلس الرئاسي و رئيس المحكمة العليا إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد".

وجاء البيان عقب تأكيد باشاغا، أمس الثلاثاء، بأن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مشددًا على أهمية "المصالحة" وعلى أن حكومته "لم تأت للانتقام".

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وأعلن الدبيبة، في 21 فبراير الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن قبل 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.