"صفقة تاريخية".. الاتحاد الأوروبي يحدد حصة النساء بمجالس إدارة الشركات

اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء على تحديد نسبة للنساء في مجالس إدارة الشركات، وفق ما كشف مشرعون، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، في محاولة لدعم تمثيلهن وتعزيز المساواة بين الجنسين في دول الكتلة.

وسيُلزم القانون الشركات المدرجة بأسواق رأس المال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، بأن تشغل النساء ما لا يقل عن 40% من مقاعد مجالس الإدارة غير التنفيذية، أو 33% من الأدوار التنفيذية وغير التنفيذية مجتمعة، بحلول منتصف عام 2026.

وكانت هذه الخطة قد توقفت قبل نحو عشر سنوات، لكنها اكتسبت زخمًا جديدًا هذا العام بدعم جديد من ألمانيا وفرنسا.

"صفقة تاريخية"

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قالت لارا فولترز وهي نائبة اشتراكية هولندية من بين المفاوضين في البرلمان الأوروبي: "تمكنا أخيرًا من إحياء هذا الحلم".

ويختلف التمثيل على أساس النوع في مجالس إدارات الشركات على نطاق واسع بحسب كل بلد، إذ تشغل النساء على سبيل المثال 9% من المقاعد غير التنفيذية بمجالس الإدارات في إستونيا، بينما يشغلن ما يزيد على 45% منها في فرنسا. والهدف القانوني في باريس هو 40%، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تتجاوز هدفها.

وأشاد المشرعون في الاتحاد الأوروبي بـ"صفقة تاريخية" للمساواة بين الجنسين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مشيرة إلى أنه يمكن تغريم الشركات لفشلها في توظيف عدد كاف من النساء في مجالسها غير التنفيذية، وإلغاء التعيينات في مجالس الإدارة في حال عدم الامتثال للقانون.

وتواجه السيدات العديد من التحديات في ميدان العمل في الدول العربية والعالم.

وفي هذا الإطار، تشدد منسقة وحدة النوع الاجتماعي في مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت ناهد أبو طعيمة في حديث إلى "العربي" على أن المساواة الحقيقية في العمل هي التي تقوم على أساس الكفاءة والجهد في العمل.