قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، أنور قرقاش، بعد اجتماعه بالرئيس التونسي قيس سعيّد: إنّ الإمارات تدعم الدولة التونسية وتدعم القرارت التي اتخذها سعيد.
ويواصل سعيّد إجراء العديد من التغييرات في عدد من الوزارات والإدارات بتعيينه مسؤولين جددًا أو إقالته سابقين. وقوبلت هذه القرارات بالترحيب من الداعمين للرئيس، فيما رأى معارضون أنها قد تكون محاولة لتكريس الاستفراد بالسلطة.
وفي آخر تلك القرارات، كلّف سعيّد مسؤولًا جديدًا على رأس وزارة الصحة وهو على مرابط، طبيب بالصحة العسكرية. ويشرف بتكليف من سعيد على إدارة الوزارة. وهو الشخصية الرابعة التي يعينها رئيس الجمهورية على رأس إحدى الوزارات بعد الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تكنولوجيا الاتصالات.
لا يسميهم سعيّد وزراء، لكن مقربين منه يعتقدون أنه أحسن الاختيار في من عينهم إلى حد الآن.
ويقول العضو في المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد بوشنيبة: "لا نرى على هذه الأسماء أي شبهات مثل التي كنا نراها على شخصيات أخرى كشبهات الفساد المالي والإداري".
في المقابل، لا ينظر آخرون لهذه التعيينات بالمنظار نفسه حيث لا يقف الحديث عند مسألة كفاءة المعينين بل يتجاوز ذلك إلى نوايا الرئيس وغاياته ومحاولة منه لتكريس وجوده.
ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي: "إن رئيس الجمهورية الآن يعيد تركيب السلطة التنفيذية على المستوى الهيكلي والمؤسساتي، ولكن أيضًا على مستوى الأشخاص الذين يشرفون على هذه المواقع".
وتزداد ضبابية الأوضاع السياسية مع اقتراب مهلة الشهر لإجراءات سعيّد، فيما يسير حسم الملفات الكبرى كتشكيل الحكومة التي ستدير المرحلة القادمة ببطء. وقد أعطى ذلك انطباعًا لدى المؤسسات الحقوقية أن مهلة الشهر لا يمكن عمليًا احترامها، ما عزز المخاوف من تكريس التفرد في إدارة الدولة فيما أقيل أكثر من 33 شخصية حتى الآن.
