تستمر في الأردن التحقيقات حول حادث صهريج العقبة، للوقوف على أسباب الحادث بعدما سقطت الشحنة المليئة بالغاز السام على الأرض في الميناء جنوبي البلاد، ما تسبب بتسرب الغاز ووفاة 13 شخصًا وإصابة أكثر من 200 آخرين.
فيوم الإثنين الفائت، سقطت الشاحنة المحملة بالغاز من باخرة تقف في الميناء وانفجرت لحظة اصطدامها بالأرض مسربة موجة كبيرة من السموم الخطيرة التي طالت مئات العاملين في المكان، وأعلنت الحكومة الأردنية على الإثر تشكيل فريق برئاسة وزير الداخلية للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويروي بسام بن طريف العامل في ميناء العقبة، تفاصيل ما عاشه بحادثة تسرب الغاز السام، ويصفها بأنها الأسوأ منذ 20 عامًا.
ويقول بن طريف المشرف على أمن الرصيف رقم 4 الذي شهد المأساة: "رأيت غيمة صفراء تقترب نحوي.. في هذه اللحظة فقدت السيطرة ولم أعد أقوى على التنفس".
ويشدد العامل من على سريره في أحد مستشفيات العقبة أن ما عاشه هو الأول من نوعه طيلة فترة خدمته، لناحية تأثيره الكبير وحجم الضرر، مردفًا أنه بطبيعة عمله "يتعرض أحيانًا للغازات والمواد الكيميائية ولكن ليس بهذا الحجم".
مستشفيات العقبة تعمل بطاقتها القصوى
في المقابل، تعمل مستشفيات العقبة منذ ساعات الحادثة الأولى بطاقتها القصوى، حيث فتحت السلطات الصحية مستشفىً ميدانيًا خاص للتعامل مع الإصابات.
وكشف ماجد الصرايرة مدير مستشفى الأمير هاشم، أن عدد المصابين الذين احتاجوا إلى استشفاء وصل إلى 266.
ويضيف الصرايرة أنه جرى فتح أقسام احتياطية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى والتخفيف من الأعداد المكتظة على حد قوله.
السبب الرئيسي في كارثة صهريج العقبة
وجمعت المختبرات الجنائية المختصة بعض الأدلة من مكان الحادثة، أولها الحبل الذي انقطع وتسبب بانفجار الصهريج الذي كان ممتلئًا بغاز الكلورين السام والذي يتطلب التعامل معه تطبيق معايير صارمة من الأمن والسلامة بسبب خطورته.
في هذا الخصوص، يرى مصطفى أبو عيشة الرئيس السابق في قسم السلامة العامة للموانئ أن الخطأ الأساسي الذي حصل هو استخدام "أدواة مناولة" غير مناسبة، بحيث تم التعامل بواسطة أداة اسمها "سبريدر" التي تستخدم في ميناء الحاويات.
أما في الوقت الحالي، فتواصل الفرق المختصة جهودها في رفع الأنبوب واحتواء الانبعاثات الغازية التي ما زالت تشكل خطرًا على السلامة رغم تلاشي الجزء الأكبر من السموم وعودة المنطقة إلى وضعها قبل الحادثة.
رغم ذلك، لم تعد الحياة كما كانت بالنسبة لأهالي الضحايا الذين يترقبون نتائج التحقيق في ملف صهريج العقبة، وينتظرون محاسبة المسؤولين عما اعتبروه تقصيرًا في معايير الأمن والسلامة.
