أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد، أن لجنة التحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، الذي تسبب بوفيات وعشرات المصابين، توصلت إلى وجود "عجز كبير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مؤكدًا إحالة التقرير على الادعاء العام.
وسقطت حاوية من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة الواقع على بعد 328 كلم جنوب عمان، الإثنين الماضي، ما أدى إلى تسرب الغاز، وأسفر الحادث وقتها عن مقتل 13 شخصًا هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260 آخرين.
وشكلت الحكومة الأردنية فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق في الحادث.
عجز كبير وتقصير
وأكد الخصاونة خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة، مشددًا على أن "التعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه".
وأضاف الخصاونة أن "فريق التحقيق أنجز مهمته وأعد تقريرًا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية".
وأوضح الخصاونة أنه جرت إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اعتبارًا من اليوم الأحد.
تفاصيل جديدة
من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية رئيس لجنة التحقيق، في مؤتمر صحافي، أن "السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية، فوزن الحاوية كان يبلغ 28,900 طن وهو ما يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف على قدرة السلك البالغة 8,6 أطنان ما أدى إلى انقطاعه".
ومضى قائلًا: كان من المفترض أن يجري تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين للباخرة، تم تحميل أربع وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك وسقطت الحاوية ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين.
وأوضح أن "من الأسباب الأخرى للحادث عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال تحميل مثل هذه المواد الخطرة".
وأكد الفراية أن "التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتارا وإهمالا وعدم احتراز"، مشيرا إلى أن "القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليست لديهم ممارسات قيادية".
ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر ومن المواقع السياحية المهمة في البلاد.
أما في الوقت الحالي، فتواصل الفرق المختصة جهودها لرفع الأنبوب واحتواء الانبعاثات الغازية التي ما زالت تشكل خطرًا على السلامة، رغم تلاشي الجزء الأكبر من السموم وعودة المنطقة إلى وضعها قبل الحادثة.
رغم ذلك، لم تعد الحياة كما كانت بالنسبة لأهالي الضحايا الذين يترقبون نتائج التحقيق في ملف صهريج العقبة، وينتظرون محاسبة المسؤولين عما اعتبروه تقصيرًا في معايير الأمن والسلامة.
