الحرية والتغيير: "السلطة الانقلابية" دمّرت العملية السياسية بالسودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأحد، دعمها للاعتصامات المتواصلة في البلاد، مؤكدة أن "السلطة الانقلابية دمرت العملية السياسية"، وأنه ليس لديها أي اتصالات مع المكون العسكري.

وقال القيادي بالحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم سابقًا، عمر الدقير في مؤتمر صحافي: "الحديث عن أي اتصالات أو اتفاق مع المكون العسكري ليس له أساس من الصحة، وليس لدينا تواصل مع المكون العسكري الانقلابي".

دعم الاعتصامات

وأَضاف: "نحن ندعم الاعتصامات التي بدأت في البلاد وندعو لجان المقاومة لتكوين قيادات ميدانية لهذه الاعتصامات من أجل التنسيق، كما ندعم استمرار المواكب والمظاهرات لإسقاط الانقلاب العسكري".

واعتبر أن "القمع المفرط وكل الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الانقلابية يقضي على أي عملية سلمية، والانقلابيون مسؤولون عن انهيار العملية السياسية".

وأِشار الدقير إلى أن "الانقلاب أدخل القوات المسلحة في مأزق، ووضعها في مواجهة مع الشعب، الذي يطالب بإبعادها من السياسة".

الانقلاب دمر الانتقال الديمقراطي

من جانبه، قال القيادي بالحرية والتغيير ياسر عرمان في المؤتمر نفسه، إنه "عندما اخترق الرصاص أجساد الشهداء، اخترق في ذات اللحظة العملية السياسية، ولا توجد إرادة لقيام العملية السياسية، وحالة الطوارئ أسوأ من الماضي"، مضيفًا أن "الانقلاب دمر الانتقال الديمقراطي ودمر العملية السياسية".

من جانبه، أوضح القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح ، أن هناك آلية للتواصل مع قوى الثورة لتوحيدها في جسم تنسيقي.

احتجاجات متواصلة

وتشهد العاصمة الخرطوم احتجاجات متواصلة لليوم الرابع على التوالي، حيث يتجمع المئات في 4 اعتصامات متفرقة في "الخرطوم وبحري وأم درمان " للمطالبة بالحكم المدني ورفض "الانقلاب العسكري".

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية بشأن ما ورد بالمؤتمر، إلا أنها عادة تعلن التزامها بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".

لكن البرهان ينفي صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.