السودان.. البرهان يعفي الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة

أفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، بأن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر مرسومًا دستوريًا يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.

ويتكون مجلس السيادة الانتقالي في السودان من 5 أعضاء مدنيين، و3 من قادة الحركات المسلحة، و5 من قادة الجيش.

وذكر البيان أنّ أعضاء مجلس السيادة المدنيين المعفيين هم: رجاء نيكولا عبدالمسيح، ويوسف جاد كريم، وسلمى عبد الجبار المبارك، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وأبو القاسم محمد أحمد برطم.

وتابع البيان أنّ البرهان عقد اجتماعًا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على "استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة واجتهاد من أجل خدمة المواطنين"، وأعرب عن أمله في استمرار عطائهم في ميادين العمل العام المختلفة.

كما أشاد البرهان خلال اللقاء معهم "بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة".

العسكر ينسحب من الحوار

يأتي هذا القرار، بعد إعلان البرهان يوم الإثنين الفائت أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليًا، وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.

فقد كشف البرهان أنه "بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع".

ففي 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت "الآلية الثلاثية" تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقًا.

في غضون ذلك، يواصل مئات السودانيين اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها مطالبين بحكم مدني، ورفضًا لإجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابًا عسكريًا".

"عدم ثقة" بإجراءات البرهان

ومن الخرطوم، يقول الكاتب الصحافي السوداني إسلام عبد الرحمن لـ"العربي" إنّ القوى المدنية في السودان أجمعت على أن الانسحاب من الحوار والخطوات الأخيرة للبرهان هي بمثابة "مناورة" وليست إجراءات قد تساعد بالانتقال الديمقراطي، على حد تعبيره.

كما تحدث عبد الرحمن عن وجود حالة "عدم ثقة" من هذه الإجراءات من قبل القوى الثورية الموجودة الآن في الشوارع، وأيضًا ما بين القوى المدنية المعارضة أو التي كانت تشكل حاضنة في السابق لحكومة عبد الله حمدوك، بسبب غموضها وصدورها بأحادية من دون التشاور مع أي من المكونات السودانية.