بين مؤيد ومعارض.. جدل مستمر في أميركا حول إلغاء حق الإجهاض

بعد أسابيع من قرار المحكمة الدستورية إسقاطه من قائمة الحقوق العامة، يستمر الجدل في الولايات المتحدة حول حق الإجهاض، حيث أدلى مناصرون ومعارضون بشهاداتهم في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي، إذ يرى المؤيدون أن منع المرأة من الإجهاض يعني حرمانها من الرعاية الصحية.

واعتبرت العضو في مجلس نواب ولاية جورجيا (ديمقراطيون) رينيتا شانون أن خيار إكمال الحمل هو خيار صحي ومن المهم أن يختبر كل شخص في هذه البلاد حقه في اتخاذ القرارات التي يريد من دون تدخل حكومي.

أما المعارضون فيرون أن الجنين إنسان له حقوق مع بدء الحمل، إذ قالت المستشارة في التحالف لدعم الحرية إيرين مورو هولي إنها "تؤمن بأن الحياة تبدأ مع بدء الحمل والعلم يؤكد ذلك".

وأضافت: "إذا نظرنا إلى الموجات فوق الصوتية قبل 50 عامًا لم نكن نعرف الكثير، ولكن اليوم هذا الفحص يطلعنا بوضوح على حركة الجنين.

ويستمر الجدل في الكونغرس، بينما تسعى الإدارة الأميركية لحماية حق الإجهاض في حقبة ما بعد إلغاء القانون الذي يمنح هذا الحق.

وبحسب مراسلة "العربي"، ينوي الديمقراطيون التصويت على مشاريع قوانين في الكونغرس تسعى للحفاظ على الوصول إلى حق الإجهاض، لكن المرجح وفق مراقبين أن تفشل في ظل عدم قدرة الديمقراطيين على تأمين 60 صوتًا لازمًا لتمرير المشاريع في مجلس الشيوخ.

ومنذ أن أسقطت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون حق الإجهاض المعمول فيه على مستوى البلاد في 24 يونيو/ حزيران، تُوَجّه اتهامات للرئيس الأميركي جو بايدن بعدم التصدي للقرار بالصلابة المطلوبة.

ويشدد بايدن على أن سلطته التنفيذية محدودة وعلى أن التشريعات الفدرالية توفر أسرع طريق لاستعادة حق النساء بالإجهاض، داعيًا الأميركيين إلى انتخاب مشرّعين مؤيدين لهذا الحق في الانتخابات المقبلة.

والجمعة قال بايدن في معرض تنديده بقرار المحكمة العليا: إن الرد الأكثر فاعلية سيكون من خلال الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني، ومنح الديمقراطيين الهيمنة التي يفتقرون إليها الآن في الكونغرس.