قرر رئيس سريلانكا بالإنابة رانيل ويكريميسينغه، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ، مع اقتراب موعد انعقاد جلسة برلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، الذي يعد نفسه مرشحًا بارزًا للمنصب.
وأصبح ويكريميسينغه تلقائيًا رئيسًا بالإنابة بعدما استقال غوتابايا راجابكسا الأسبوع الماضي إثر فراره إلى سنغافورة، وسط معارضة شعبية له باعتباره من الحزب الحاكم، وهدف المحتجين الثاني بعد الرئيس المستقيل.
حالة الطوارئ
وتسمح حالة الطوارئ لقوات الأمن بتوقيف مشتبه بهم واحتجازهم وللرئيس باتخاذ تدابير تلغي القوانين الموجودة لمواجهة أي اضطراب حاصل.
وكانت حالة الطوارئ مفروضة، لكن البرلمان لم يلتئم للمصادقة على الإعلان كما هو مطلوب، وويكريميسينغه مدّدها اعتبارًا من الإثنين "لمصلحة الأمن العام"، وفق قوله.
وعززت الشرطة والجيش التدابير الأمنية قبل عملية التصويت المقررة الأربعاء لانتخاب رئيس يتولى قيادة البلاد في الفترة المتبقية من ولاية راجابكسا الرئاسية، التي تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وسط إجراءات أمنية مشددة.. #سريلانكا تستعدّ لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال أسبوع#العربي_اليوم تقرير: دلولة حديدان pic.twitter.com/S5isBNPE99
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 16, 2022
وقد تشهد البلاد المزيد من الاضطرابات في حالة انتخاب ويكريميسنجه، بعد أن اعترض المحتجون على توليه زمام السلطة، واقتحموا مقر إقامته كذلك يوم الأربعاء الماضي, لا سيما أن الرجل القابض على مركز رئيس الوزراء لستّ مرات، يحظى بدعم حزب راجابكسا لتولي الرئاسة.
100 يوم على الاحتجاجات
وأُرغم الرئيس السابق على الفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهرًا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.
ودخلت البلاد، أمس الأحد، يومها الـ100 من الاحتجاجات التي أطلقتها حركة تدعى" النضال"، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، وتم التنسيق لها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نصب عشرات الآلاف من المتظاهرين جاؤوا من سائر أنحاء البلاد خيمًا أمام مكاتب الرئاسة فى العاصمة كولومبو، قبل الإطاحة براجابكسا.
وأججت الأزمة الاقتصادية تلك الاحتجاجات، إذ يعاني السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص خطر في المواد الأساسية منذ نهاية العام الماضي، ولم تعد البلاد تملك عملات أجنبية لتمويل وارداتها الأساسية.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف أبريل المنصرم، وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.
