عقب لقاء مع سعيّد.. وفد الكونغرس يعرب عن "قلقه" على ديمقراطية تونس

أعرب وفد الكونغرس الأميركي، اليوم الإثنين، عن قلقه بشأن الديمقراطية في تونس وذلك عقب زيارة الوفد الأميركي إلى تونس على مدار يومي الأحد والإثنين، شملت لقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

فقد جاء في بيان صادر عن سفارة واشنطن لدى تونس: "أعرب ممثلون عن مجلسي الشيوخ والنواب عن انشغالهم بشأن مسار تونس الديمقراطي".

وأضاف: "حث الوفد على أن تسارع تونس إلى اعتماد قانون انتخابي بشكل تشاركي ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة".

الكونغرس: لاحترام الحريات الأساسية

في المقابل، عبر ممثلون عن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي عن دعمهم القوي للديمقراطية في تونس، "ولتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية شفافة تتجاوب وحاجاته وتخضع للمساءلة وتحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتولي مستقبل البلاد الاقتصادي أولويتها".

والتقى وفد الكونغرس الأميركي بالرئيس التونسي قيس سعيّد، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وشدّد في البيان على "أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعال حتى يستعيد الشعب التونسي ثقته في النظام الديمقراطي".

في المقابل، اعتبر سعيّد، مساء الأحد، أن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول بلاده "غير مقبولة"، وذلك خلال اللقاء مع وفد الكونغرس في قصر قرطاج، وبحضور القائمة بأعمال السفارة الأميركية بتونس ناتاشا فرانشيسكي.

وأضاف: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلًا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته بالاستفتاء الأخير على الدستور وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة بأكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

الموقف الأميركي من إجراءات سعيّد

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان سعيّد بدء العمل بالدستور الجديد الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الماضي، وأسفر عن تأييد 94.6% من المشاركين فيه، والذين بلغت نسبتهم 30.5% فقط من الناخبين، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.

وسبق التصريحات الأخيرة، بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في يوليو الماضي، اعتبر فيه أن "الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس".

كذلك، كان السفير الأميركي الجديد لدى تونس جوي هود، قد قال في كلمة أمام الكونغرس إنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأميركي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسي، إلى جانب تمرير دستور جديد للبلاد وتبكير الانتخابات البرلمانية.