بعد عامين من الاحتكام إلى الوثيقة الدستورية في السودان، ما زالت الوثيقة تثير جدلًا متواصلًا، إذ نادت من قبل بإصلاحات في الدولة، حيث حضرت في الوثيقة وغابت على أرض الواقع.
ويشدد البعض على وجوب ألا يمنع البطء من قراءة أهداف الثورة التي أخرجت الوثيقة الدستورية.
ومهدت الوثيقة الموقعة من أغسطس/ آب من العام 2019، الطريق نحو حكم مدني في البلاد، ومنذ إطلاقها شهدت البلاد تحولات في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية.
وحضرت اتفاقية "جوبا" للسلام كأبرز استحقاق حققته الوثيقة الدستورية، لكن ما طرأ بعدها من خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم أثر في المشهد، وهو ما انعكس سلبًا على وثيقة دستورية لم تسلم من التجاوزات والخروقات.
ويوضح أحد المتابعين السودانيين للمشهد السياسي في البلاد أن "صلاحيات المكون العسكري داخل مجلس السيادة يعد تجاوزًا للوثيقة الدستورية، بالإضافة لبعض الممارسات في السياسة الخارجية من بعض الجهات الدستورية والتي تتجاوز أيضًا الوثيقة".
وتظل المطالب مستمرة حتى بعد مرور عامين بضرورة استكمال هياكل الحكم، فالمجلس التشريعي ممثل صوت الشعب ما زال في الانتظار، أما المفوضيات والمحكمة الدستورية فلا حديث عن تكوينها في القريب العاجل.
