أصدرت المحاكم السودانية عددًا من الأحكام المتعلقة بجرائم ارتكبها أفراد تابعون لجهاز أمن الرئيس السابق عمر البشير من ضمنها قضايا متعلقة باستهداف متظاهرين أو قتلهم.
ولم تنفذ هذه الأحكام بسبب نقص العناصر القانونية المكملة من بينها المحكمة الدستورية، وهو ما فتح بابًا للنقاش في أسباب عدم استكمال المنظومة القضائية في البلاد.
يسود الجدل في أروقة السلطة القضائية في السودان حول تأخر تشكيل المحكمة الدستورية المنوط بها الفصل في دستورية القوانين والنصوص والنزاع بين الحكومتين الاتحادية والولائية فضلًا عن البت النهائي في بعض القضايا كأحكام الإعدام.
ويشكك كثيرون في صلاحية هذه المحكمة في اعتماد أحكام الإعدام التي صدرت سابقًا داعين إلى تنفيذها من أجل تحقيق العدالة.
وأشار عضو اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير عادل علي موسى إلى أن اللجوء من قبل ذوي المحكومين إلى المحكمة الدستورية يهدف إلى كسب الوقت من أجل تأجيل أحكام الإعدام.
غياب الإرادة والخلافات
ويتمثل الخلل في المنظومة العدلية في السودان بغياب للمحكمة الدستورية. وشغور منصب النائب العام ورئيس القضاء إلا بالتكليف يعيده بعض الخبراء إلى الخلافات داخل قوى التغيير الحاكمة.
ورأى القانوني مجدي حسن أن الإرادة الحقيقية السياسية داخل قوى التغيير غير موجودة لأن خطى الإصلاح واضحة.
وتترتب نتائج سياسية خطرة على الخلل في إصلاح المنظومة القضائية ولا سيما تلك المتعلقة بأحكام الإعدام التي صدرت في حق المدانين بقتل مدنيين عزّل إبّان التظاهرات ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير أثناء ثورة ديسمبر/ كانون الثاني.
ولم تنفذ أحكام الإعدام في حقهم حتى الآن ما يشكل أرضية للتشكيك في المنظومة السياسية بما يتعلق بإنصاف الضحايا وإنفاذ القانون.
