المرأة عادت إلى البرلمان.. ما الذي ميز انتخابات مجلس الأمة الكويتي؟

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي تقدمًا كبيرًا للمعارضة الكويتية في جميع أطيافها من إسلاميين وليبيراليين.

كما أظهرت نجاح سيدتين بالعودة إلى قبة البرلمان من الباب الواسع بعد فترة ماضية لم تتمثل فيها النساء في المجلس، ولا تخفي النساء فرحتهن العارمة بهذا النجاح، وحتى الصغيرات يبتهجن بهذا النجاح رغم عدم فهمهن لحيثيات المشهد السياسي وتعقيداته.

وشهد إعلان نتائج الانتخابات عناقًا حارًا ودموعًا تُذرف للنصر، مع أمل بتمثيل أكبر لنساء الكويت في برلمان يحضرن فيه بقوة ناخبات ويغبن عنه عادة منتَخبات. لكنهن نجحن هذه المرة في ما يعتبرنه كسرًا لهيمنة الرجال على قواعد اللعبة السياسية ويعدن بالأفضل للكويت. 

ومن مفارقات هذه الانتخابات نجاح نائبين في حجز مقعديهما وهما يقبعان في السجن.

وأمس الجمعة، أعلنت الكويت، النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي أفضت عن اختيار نواب جدد لمجلس الأمة، وأعادت 12 من المجلس السابق بنسبة تغيير بلغت 54%.

ما الذي ميز انتخابات مجلس الأمة الكويتي؟

وفي هذا الإطار، أشار وزير الإعلام الكويتي السابق عبد الله المحيلبي إلى وجود جدية من الجميع سواء من السلطة التنفيذية لتوفير وسائل الراحة وسهولة العملية الانتخابية، أو بالإجراءات القانونية في تطبيق ما قبل الانتخابات، ولا سيما في عملية متابعة بعض ما يؤثر على سير العملية الانتخابية كشراء الأصوات أو التأثير على آراء الناخبين، بالإضافة إلى نسبة مشاركة الناس الكبيرة والتي بلغت 54%.

وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة الكويت، أن ما يميز الانتخابات هي نتائجها المتمثلة بعودة العنصر النسائي إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه الانتخابات أيضًا هو نجاح نائبين وهما يقبعان في السجن.

ورأى المحيلبي أن خطاب ولي العهد الكويتي تاريخي واستثنائي وفيه مضامين ترقى إلى المواد الدستورية نفسها، ولا سيما أن الخطاب شخّص الخلل السياسي الموجود في البلاد، وأعطى بطاقة حمراء للنهج السابق.

وفي كلمته التي ألقاها في 24 يوليو/ تموز نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية، أكد ولي العهد "أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة المقبل في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته".

وحول طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، أكد المحيلبي أن العلاقة عادة ما تحكمها المواد الدستورية، موضحًا أن المادة 50 من الدستور الكويتي تنص على تعاون السلطات فيما بينها دون أن يكون أن تنازل ما بين سلطة دون أخرى عن دورها أو اختصاصها.

سلطات واسعة للبرلمان الكويتي

وجاءت هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس/ آب الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرًا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/ كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.