خنق أحد الأطفال وضرب آخر.. اتهامات جديدة من أنجلينا جولي إلى براد بيت

قدمت الممثلة أنجلينا جولي تفاصيل عما وصفته بسلوك زوجها السابق الممثل براد بيت المسيء في دعوى قضائية يوم الثلاثاء، مما يصعد معركة قانونية بشأن مصنع نبيذ فرنسي، كان يتشارك الزوجان ملكيته يومًا ما، ويكشف تفاصيل جديدة عن انفصام عرى زواجهما.

وتقول الدعوى التي رفعتها جولي في محكمة لوس انجلوس أن بيت سعى إلى ربط بيع حصتها في مصنع النبيذ باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة "إيذاء بيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما" علنًا.

وتصف دعوى جولي موقفًا خلال رحلة بطائرة خاصة في سبتمبر/ أيلول 2016 حيث قيل أن بيت "أمسك جولي من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض". وزعمت الدعوى أن بيت "خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه".

"الأطفال تدخّلوا" و"نالوا نصيبهم"

وأقدمَ بيت خلال المشادة التي اتهم فيها جولي بأنها "شديدة التملق" إلى أولادهما، على "سكب البيرة" على زوجته السابقة و"سكب البيرة والنبيذ الأحمر على الأطفال".

وعندما بدأ نجم فيلم "فايت كلوب" يستخدم العنف الجسدي يومها، "دافع أحد الأولاد شفهيًا" عن والدته، فما كان من براد بيت إلا أن "اندفع نحو طفله"، بحسب الوثائق، فسارعت الممثلة إلى "إمساكه من الخلف لإيقافه".

وروت الوثائق أن "الأطفال تدخلوا" للفصل بين والديهما، فعمد بيت إلى "خنق أحدهم وضرب آخر على وجهه". وحاول بعض الأولاد "بشجاعة حماية بعضهم بعضًا"، وتوسل بعضهم إلى بيت للتوقف "وكانوا جميعًا خائفين، وكثر منهم كانوا يبكون".

وانفصل النجمان الهوليووديان سنتذاك، لكنّ دعوى طلاقهما لا تزال متعثرة، وأخرت بتها معارك قانونية طويلة أبرزها ما يتعلق بحضانة أولادهما وببيع حقل كرمة لإنتاج النبيذ يملكانه في جنوب فرنسا.

وكان بيت قد رفع دعوى قضائية على جولي وشركتها السابقة في فبراير/ شباط، قال فيها إن بيع جولي حصتها في سبتمبر/ أيلول 2021 في مصنع النبيذ "شاتو ميرافال" إلى شركة مشروبات دولية كان غير قانوني، لأن الزوجين اتفقا على ألا يبيع أبدا أي منهما نصيبه من دون موافقة الطرف الآخر.

وقالت جولي في الدعوى يوم الثلاثا:ء إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل وإن بيت رفض عملية البيع ما لم توافق على "أمر حظر نشر غير مقبول" في ما يتعلق بسلوكه.

واضافت جولي أيضًا في دعواها أن مكتب التحقيقات الاتحادي حقق في الحادث على متن الطائرة و"خلص إلى أن الحكومة لديها سببًا محتملًا لاتهام بيت بارتكاب جريمة اتحادية".