يستمرّ الاقتصاد الليبي في تعثره وسط تفاقم للأزمة التي تعصف بمختلف القطاعات، رغم مرور أسابيع على توحيد سعر صرف الدينار المحلي مقابل العملات الأجنبية.
فقد أوجد ارتفاع الأسعار في ليبيا فجوة واسعة بين دخل الأفراد واحتياجاتهم؛ إذ يخشى البعض من توسّعها في ظلّ غياب الاستقرار السياسي الذي قد يتيح المزيد من الحلول الجذرية.
وتتعلق الأزمة في السلع الأساسية بسعر صرف العملات؛ إذ إنّ ليبيا تستورد سنويًا ما يصل قيمته إلى 30 مليار دولار بالعملات الأجنبية، بينما يشتري التجار والمواطنون السلع بالعملة المحلية. ومع تثبيت صرف سعر الدينار مقابل الدولار، خسرت العملة المحلية من قيمتها الشرائية.
وأصبحت الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا خارج سيطرة الحكومة راهنًا؛ إذ إنّ استقرار الوضع النقدي مرتبط مباشرة بتذبذب السياسة والأمن في البلاد.