رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسات كان من شأنها أن تعرقل "اتفاقًا تاريخيًا" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان جرى بوساطة من الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت أربع مجموعات، من بينها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء تصويت كامل في الكنيست. إذ يزيل قرار المحكمة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في إسرائيل.
"موافقة كافية"
وعلى الرغم من محدودية نطاق الاتفاق، إلا أنه يمثل "تسوية مهمة" بين الطرفين بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية، وينزع فتيل مصدر للتوترات، حيث أشادت الولايات المتحدة بالاتفاق، ووصفته بأنه "انفراجة تاريخية".
وكانت هناك بعض المعارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. وقال رئيس الوزراء يائير لابيد إنّ موافقة حكومته كافية، بينما يقول معارضوه إن مصادقة الكنيست عليه لازمة، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة، ويضع أيضًا آلية تكفل لكلا الطرفين الحصول على عوائد من استكشاف شركة "توتال إنرجيز" لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.
الإجراءات القادمة
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون من جهته موافقة بلاده، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدًا أنه يتجاوب مع المطالب اللبنانية ويحفظ حقوق لبنان كاملة دون التنازل عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل.
ووسط اتهامات محلية حول تقديم تنازلات مقابل مصالح شخصية، أبرزها السعي لإنجاز الترسيم قبل انتهاء عهده، الذي شهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، أكد عون، يوم الجمعة، أن بيروت لم تقدّم "أي تنازلات" و"لم تخضع لأي مساومات أو مقايضات، أو صفقات، أو إرادات دول خارجية".
واعتبر مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، أن اتفاق الترسيم "خطوة في مسار الاستقرار بالمنطقة، ويسمح بتوزيع منصف لموارد الطاقة بين البلدين". جاء ذلك في بيان أشاد خلاله أعضاء المجلس "باتفاق لبنان وإسرائيل على إنهاء نزاعهما على الحدود البحرية بينهما وترسيمها بشكل دائم".
ويزور مبعوث ملف الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين، الذي لعب دور الوسيط بين الطرفين، بيروت خلال الأسبوع المقبل، حاملًا نص الاتفاق لتوقيعه من جانب الطرف اللبناني.
ومن المقرر أن ترسل الولايات المتحدة إخطارًا بعد ذلك للطرفين بأن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، ومن ثم يرسل كل من لبنان وإسرائيل إحداثيات ترسيم الحدود الجديدة للأمم المتحدة.
