العالم يدين الانقلاب العسكري في ميانمار

واجه الانقلاب العكسري في بورما سلسلة تنديدات دولية جاء على رأسها موقف الولايات المتحدة. وكان الجيش كلّف عدة جنرالات بمناصب أساسية في البلاد، عقب انقلابه الذي أتى على خلفية اعتراضات سجّلها في الآونة الأخيرة، بعد الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت المتحدّثة باسم "البيت الأبيض" جين ساكي في بيان: "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)".

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته الجيش البورمي إلى "الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة، وكذلك القادة في المجتمع المدني، وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية".

وكانت واشنطن حضّت على غرار دول غربية أخرى، الجيش في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي على "الالتزام بالمعايير الديمقراطية"، في حين طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ  -الشخصية الأكثر نفوذًا في بورما- إمكانية "إلغاء" دستور البلاد في ظل ظروف معينة.

الاتحاد الأوروبي

وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الإثنين "بشدة"، في تغريدة، بالانقلاب الذي نفّذه الجيش في بورما، مطالبًا بالإفراج عن "جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني". وكتب ميشال: "أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات، واستعادة العملية الديمقراطية".

بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضًا أن "شعب بورما يريد الديمقراطية. الاتحاد الأوروبي معه". وانضم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لقائمة المنددين وغرّد على "تويتر": "أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين، بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب، والإفراج عن القادة المدنيين".

تنديد عالمي

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد انتقد "بشدّة"، في بيان مساء الأحد، اعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي، وزعماء سياسيّين آخرين.

وقال غوتيريش: إنّه مع "الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش"، فإنّ "هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديمقراطيّة في بورما".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين: "ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحلّ الخلافات عبر الآليات القانونية، وإلى الإفراج فورًا عن جميع القادة (السياسيين) المتحدرين من المجتمع المدني، والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني".

فيما اعتبرت بكين على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي أن "الصين جارة صديقة لبورما، وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وطالب وزير الخارجية الياباني "بالإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة التي أوقفت اليوم"، داعيًا "الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديمقراطي سريعًا" إلى بورما.

أما الخارجية الهندية فأصدرت بيانًا قالت فيه: "شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدّمت الهند دعمًا مستمرًا لعملية الانتقال الديمقراطي في بورما. نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون، والآلية الديمقراطية".

وأعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع في بورما، آملةً في أن تثبت كافة الأطراف "ضبط النفس".

فيما كتب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة بوب راي في تغريدة أن الجيش البورمي "صاغ الدستور بهذه الطريقة كي يتمكن من تنفيذ" انقلاب.

وأضاف أن "دستور 2008 صُمّم خصيصًا لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذّرة بعمقٍ ومحمية".