اتحاد الشغل ينتقد الدستور.. 5 أحزاب تونسية تدعو لمقاطعة الانتخابات
قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: إن حملات الشيطنة والتشويه لن تربك الاتحاد ولن تثنيه عن القيام بدوره الاجتماعي.
وأضاف الطبوبي في خطاب خلال إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد: أن تونس مقبلة على انتخابات ستجري وفق دستور لم يكن تشاركيًا ولا محل إجماع على حد تعبيره.
واعتبر أن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلنًا بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان.
وقال الطبوبي في خطاب أمام أنصاره: "لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرد ولما يخفيه من مفاجآت غير سارة على مصير البلاد.. والديمقراطية".
دعوة لتعديل حكومي
ولفت أمين عام أكبر منظمة نقابية إلى أن تونس راهنًا "إزاء حكومة بلا رؤية ولا برنامج، تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة عبر غياب الشفافية وازدواجية الخطاب واللجوء إلى الحلول السهلة والمخططات الفاشلة واتباع الاقتراض كسبيل وحيد للخروج من الأزمة".
وأضاف: "آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى ويعيد لبعض الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود".
وقبل أيام أعلنت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال هذا العام. وعلّلت قرارها بارتباط أسعار الوقود بما تشهده أسواق الطاقة العالمية من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية.
ولفت الطبوبي إلى أنه "من بين المؤشرات التي نبه إليها الاتحاد تواصل تدني نسبة النمو بشكل غير مسبوق وارتفاع شاهق للمديونية تنذر بانهيار وشيك للمالية العامة وتزايد الفقر وارتفاع مستمر للبطالة لم تخفض أرقامها غير هجرة غير نظامية".
وأردف: "ما يميز الوضع اليوم تزايد الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين ويوازيه التهاب للأسعار وتدنٍ للقدرة الشرائية"، مبينًا أن "البلاد اليوم مقسمة وفاقدة للطريق ليس بين أفرادها سوى العداء والتخوين والتشكيك".
وجاءت تصريحات الطبوبي في وقت تعهد فيه الرئيس سعيد الخميس الماضي بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية، وذلك على خلفية تهديد اتحاد الشغل بـ"معركة اجتماعية" جراء غلاء الأسعار.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
"مهزلة ستتوّج مسارًا من الردة"
في غضون ذلك، جدّدت 5 أحزاب تونسية معارِضة دعوتَها لمقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة، واصفة الحملة الانتخابية بـ"المهزلة التي ستتوّج مسارًا من الردة عن المكتسبات"، على حدّ تعبيرها.
وقالت الأحزاب: إنّ أبرز ما في الأمر هو سنّ دستور بشكل انفرادي، ووضع قانون انتخابي يقصي الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات، وتنصيب هيئة انتخابات موالية تعمل تحت الأوامر وتحتكر كل الصلاحيات لتنفيذ أجندة سياسية لإضفاء شرعية مزعومة على نظام الحكم الفردي، على حدّ وصفها.
في المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد في لقاء جمعه بوزير الاقتصاد: إنّه "مصمّم" على تحقيق إرادة الشعب في حياة كريمة يراعى فيها الجانب الاجتماعي. وأكد أن الاستجابة لمطالب الشعب التونسي أبرز ما على وزارة الاقتصاد العمل عليه، معتبرًا أنه لا يمكن تحقيق هذه المطالب إلا في ظلّ التوزيع العادل للثروات وملاحقة الفاسدين الذين أفرغوا خزائن الدولة، على حدّ تعبيره.
وستشهد تونس في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري انتخابات تشريعية مبكرة، ضمن إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021، تفرد من خلالها بالسلطة، والتي شملت أيضًا حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.
وأمام مقاطعة كثير من الأحزاب للانتخابات، سبق أن دعا قبل أسبوع تحالف صمود في تونس خلال ندوة عقدها تحت عنوان "الانتقال الديمقراطي إلى أين؟" إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرًا أن الرئيس قيس سعيّد انحرف عن المسار الديمقراطي في البلاد.
وتقاطع معظم الأحزاب السياسية الاقتراع قائلة: إنه لن تكون للبرلمان الجديد سلطة، مضيفة أن إجراءات غير شرعية أصدرها الرئيس تشمل وضع هيئة الانتخابات تحت سلطته وإضعاف الجهاز القضائي.
وينفي سعيد الاتهامات ويقول: إنه يسعى لإصلاح البلاد وتطهيرها بعد عقد من الخراب والفوضى واستشراء الفساد.