وسط تهافت على أدوية.. الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بالأسعار

اتخذت السلطات الصينية، إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية، والسعي لضمان تدفقها بسلاسة مع تنامي المخاوف من تفشي كوفيد-19 على نطاق واسع بعد تخفيف القيود الصارمة على مستوى البلاد أخيرًا، ولا سيما عقب تظاهرات غاضبة.

وأصدرت مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، إشعارًا في وقت متأخر من أمس الجمعة، حثت فيه الحكومات المحلية على ضمان سلاسة نظام النقل والخدمات اللوجستية للحفاظ على الحياة الطبيعية ونظام العمل.

تسليم سلس للإمدادات الطبية

وجاء في الإشعار الذي نشرته وزارة النقل: "يجب عدم ادخار أي جهد لضمان التسليم السلس للإمدادات الطبية بما في ذلك اللقاحات وأدوات الاختبار والأدوية والكمامات".

وحظر الإشعار تعطيل أو الإغلاق غير المصرح به للطرق السريعة والممرات المائية والموانئ ومحطات القطارات والمطارات، للامتثال لتخفيف القيود.

وحذرت إدارة الدولة الصينية لتنظيم الأسواق من التلاعب في أسعار المنتجات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية أرواح البشر والحفاظ على صحتهم بشكل أفضل.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، أعلنت بكين عن عشرة إجراءات لتخفيف قيود رئيسية من سياسة "صفر كوفيد" التي انتهجها الرئيس شي جين بينغ، بهدف إعادة فتح الاقتصاد.

لكن المخاوف تتزايد من ارتفاع حاد في الإصابات مع تهافت الناس على أدوية السعال والإنفلونزا والكمامات.

وفي رسالة تحذيرية نشرتها أمس الجمعة، حظرت الإدارة أفعالًا مثل رفع الأسعار والتواطؤ والتمييز في الأسعار والدعاية المضللة والاحتكار.

تخفيف القيود

وتراجع عدد الإصابات الإثنين الماضي مع تسجيل 29724 حالة غالبيتها من دون أعراض، وهو عدد قليل مقارنة بعدد السكان الإجمالي البالغ 1.4 مليار نسمة. كما شهدت الصين منذ بدء الجائحة وفاة ما يربو عن 5200 شخص، بحسب البيانات الحكومية.

وخففت الصين القيود الصارمة التي كانت مفروضة على المواطنين لمكافحة الجائحة، حيث أعادت الكثير من المتاجر فتح أبوابها في العاصمة بكين.

وبات بإمكان السكان استخدام وسائل النقل المشتركة مجددًا، من دون أن يضطروا إلى إبراز نتيجة فحص "بي سي آر" سلبية أجري في غضون أقل من 48 ساعة.

واعتُمد التدبير نفسه في شنغهاي، حيث رُفع لزوم إجراء فحص للدخول إلى بعض الأماكن العامة مثل الحدائق والمواقع السياحية.

وكان قد فُرض إغلاق صارم في شنغهاي مدة أكثر من شهرين في الربيع، عند تسجيل بؤرة إصابات بكوفيد في إجراء لم يحظ بدعم شعبي وكانت له تداعيات على اقتصاد البلاد.