قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأربعاء: إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيف الدين السيادي للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، مضيفة أنها تتوقع مخاطر على صعيد السيولة مرتبطة بصندوق خزانة الدولة. وأكدت فيتش تصنيف الكويت في المدى الطويل عند "AA".
ولفتت إلى أن تغير النظرة المستقبلية يشير إلى مخاطر سيولة في الأجل القريب، مرتبطة بالاستنزاف الوشيك للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام، في غياب تخويل برلماني للحكومة بالاقتراض.
وقالت فيتش: "من دون مسار يفضي إلى قانون يسمح بإصدار دَين جديد، قد تنفد السيولة من صندوق الاحتياطي العام خلال الشهور المقبلة من دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لتزويدها مجددًا".
وأضافت: "استنزاف سيولة صندوق الاحتياطي العام سيحد بشدة من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للإنفاق، وقد ينتج عنها اضطراب اقتصادي كبير".
لكن وكالة التصنيف قالت إنها تتوقع أن تعيد الحكومة تزويد صندوق الاحتياطي العام لتفادي الاستنزاف، حتى من دون أي تشريع جديد للبرلمان، وإن خدمة الدين البالغة 400 مليون دينار كويتي (1.32 مليار دولار) أو ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 ستستمر في أي حال في موعدها.
وأضافت أنها تتوقع ارتفاع العجز الحكومي العام إلى نحو 6.7 مليار دينار أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، مع تضمين الدخل المقدر لاستثمارات صندوق الثروة السيادي (الهيئة العامة للاستثمار) في الإيرادات.
وتابعت الوكالة قائلة: إن العُجوزات المالية ستظل على الأرجح في خانة العشرات في الأجل المتوسط إلى البعيد، وتؤدي إلى تدهور تدريجي لكن مستمر في نقاط قوة ميزانية الكويت.
وأضافت أن اقتصاد الكويت سيسجل تعافيًا طفيفًا هذا العام، مع بدء تلاشي أثر الصدمة المزدوجة لتخفيضات إنتاج النفط وفيروس كورونا بعد انكماش الاقتصاد بما يُقدر بـ7% في 2020.
وكانت خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة المنتخب أدّت إلى تعديلات حكومية متعاقبة وحل البرلمان مرارًا؛ مما أعاق إصلاحات اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة. وتضررت الكويت العضو في أوبك كثيرًا من انخفاض أسعار الخام، وانتشار فيروس كورونا.