اقترح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات عبر تعديل "الإعلان الدستوري" لإنهاء الأزمة في البلاد.
ويُعتبر هذا الإعلان "دستورًا مؤقتًا" وُضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
"نتمنى تأييدهم"
وخلال جلسة لمجلس النواب بمدينة بنغازي (شرق)، قال صالح: إنه يرى "إجراء تعديل الإعلان الدستوري بما يُعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بحسب بث مباشر للجلسة.
وتابع: "تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم له لتحقيق مصلحة الوطن وكل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع".
وحتى الساعة، لم يعقب المجلس الأعلى للدولة على ما أعلنه صالح.
ووفقًا لمبادرة من الأمم المتحدة، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات، لكن هذا المسار متعثر بسبب خلاف بين المجلسين على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ولا سيما أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح.
وخلال اليومين الماضيين، أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مباحثات مع رئيسَي مجلسَي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، وفق تغريدتين نشرهما الإثنين.
وشدد باتيلي على "أهمية انخراط مجلسَي النواب والأعلى للدولة بشكل بنّاء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات".
تعرفوا إلى القاعدة الدستورية التي بسببها تفاقم المأزق السياسي الليبي#العربي_اليوم #ليبيا pic.twitter.com/BExatNvSPu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 16, 2023
ومنذ مارس/ آذار 2022، تتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
