استنكار الاعتقالات السياسية في تونس.. ما الهدف من هذه الإجراءات؟

استنكرت أحزاب تونسية معارضة ومنظمات مدنية إيقاف الناشط السياسي خيام التركي، حيث أشارت وسائل إعلامية إلى أن الموقوف قد يواجه تهمًا تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة".

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني اعتقال التركي "احتجازًا غير قانوني وتعديًا على حقوق المواطنين وحرياتهم"، وقالت إنه يندرج ضمن "حملة تستهدف سياسيين وإعلاميين ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين ورجال أعمال معارضين" لما تصفه بـ"انقلاب 25 يوليو/ تموز".

في الوقت نفسه، دعت منظمات مدنية إلى الكشف عن مكان احتجاز التركي الذي كان مرشحًا لرئاسة الحكومة عام 2020، مؤكدة أن اعتقاله "يكشف مرة أخرى عزلة النظام القائم وتفاقم أساليبه القمعية في تونس".

"أسباب غير معروفة"

ومواكبة لهذا الملف، يقول مراسل "العربي" من تونس: سلسلة التوقيفات التي شهدتها البلاد توحي بأن هناك حملة واسعة تستهدف شخصيات وازنة ومؤثرة في المشهد السياسي.

ويشير المراسل إلى أن "الاعتقالات الأمنية طالت 3 شخصيات مؤثرة، منها رجل الأعمال كمال لطيف الذي يُعرف بتأثيره ونفوذه في الأوساط السياسية، وكذلك خيام التركي الناشط السياسي والعضو في حزب التكتل الديمقراطي، وكذلك عبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة".

بناء على ذلك، يقول مراسلنا: إن التوقيفات لم تعد تقتصر على شخصيات مناهضة للرئيس التونسي قيس سعيد، وإنما باتت تطال نقابيين وشخصيات أمنية وسياسيين وحقوقيين.

ويشير المراسل إلى أن السلطات التونسية لم تُعلن عن أسباب هذه الإجراءات أو عن مكان وجود بعض الموقوفين، ما أثار ردود فعل سياسية كبيرة.

ويختم مراسلنا بالقول: إن بعض الشخصيات المؤيدة لسعيّد تشير إلى أن هذه الإجراءات تأتي "استجابة وتحقيقًا لمسار المحاسبة".